المشاركون ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتعليم وإرشاد النظراء يزورون مقر الهيئة.

ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتعليم وإرشاد النظراء في الفترة من 1- 26 يناير ، زار المشاركون فيها صباح الخميس 26/1/2012م مقر الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات . وفي كلمته الترحيبية بالحاضرين ، أكد رئيس الهيئة عبد الملك أحمد العرشي على أهمية مثل هذه اللقاءات لإطلاع العاملين بالجهات الحكومية على طبيعة عمل الهيئة ، باعتبار أن هناك من لم يلم بعد بدورها في الرقابة والإشراف على كافة إجراءات المناقصات والخلط بين مهامها ومهام اللجنة العليا للمناقصات كجهة تنفيذية ، مفسحا المجال في نهاية كلمته للمختصين بالهيئة لإعطاء صورة عن مكوناتها ومهام كل منها. المهندس خالد الحضرمي رئيس وحدة المتابعة والإشراف، استعرض دور المكتب الفني في انجاز مهام الهيئة وطريقة اختيار الموظفين والقائمة على منافسة معلنه ، كما تطرق إلى تكوينات المكتب الفني بوحداته المختلفة ومهام كل منها . كما أشار إلى دور الهيئة في المرحلة الحالية في الرقابة والإشراف على أعمال المناقصات وقدم نماذج عن بعض الأعمال قام بها المكتب الفني في الرقابة والإشراف والنزول الميداني للجهات. من جانبه قدم الأستاذ محمد الكحلاني رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بالمكتب الفني توضيحا مختصر عن المهام الرقابية للهيئة ، ومن ثم عن نظام الشكاوى والتظلمات والآلية المتبعة في النظر بالشكاوى، موضحا في هذا الصدد أن الشكاوى والتظلمات تعد من أهم الوسائل في العمل الرقابي وإشراك الطرف الآخر والمتمثل في المتناقصين ، كما تعد مؤشرا على طبيعة عمليات الشراء بشكل عام. وفيما يتعلق بمشروع نظام إدارة المشتريات ، قدم مدير المشروع م. توفيق جابر عرضا للمشروع ومكوناته بالمراحل التي تم انجازها، مؤكدا على أن نظام المعلومات سيقوم بدعم توجهات الدولة في تحقيق إصلاح نظام المناقصات ومكافحة الفساد وحماية المال العام ، كما أنه سيشجع المانحين والمستثمرين على دعم برامج التنمية من خلال وضوح وتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجهه تنفيذ المشروعات الحكومية ، وأنه من جانب آخر سيعمل على فتح باب المنافسة بين المقاولين والموردين بما يتيح على أقل العروض والأسعار. مشيراً أن المرحلة الأولى للنظام ستشمل ثمان جهات سيادية تليها المراحل اللاحقة لبقية الجهات وصولا إلى المديريات. وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش وأجاب المختصين في الهيئة على مجمل الأسئلة والاستفسارات الموجهة من قبل الحاضرين. تجدر الإشارة إلى أن الدورة نفذت من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبالشراكة مع كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات وبتمويل من مشروع الاستجابة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.