|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المهام والاختصاصات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تتولى الهيئة العليا ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: أ- الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات، ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات المختصة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة عن أنشطة المناقصات والمزايدات، واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقوانين النافذة ذات العلاقة. ب- اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء. ج- النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. د- إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وتعميمها على لجان المناقصات كافة، على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها. ه- تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة متى ما استدعى ذلك، وفي أي مرحلة من مراحل تنفيذ المناقصة أو المزايدة، للتحقق من سلامة إجراءاتها ولهذه الفرق الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها. و- إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها، دون الإخلال بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة فإن للهيئة حق توقيف رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ح- إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأي قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات. ط- 1. للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور، وذلك بقرار داخلي. 2. في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان وموضوع الجلسة. 3. للهيئة العليا أن تغلق - بأغلبية الأصوات - جزءاً من جلسة عادية كانت قد أتاحتها للجمهور. ي- تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور. ك- رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright
© HATC. All Rights Reserved MAIL: contact@hatcyemen.org
|
الرئيسية |خارطة الموقع | بحث في الموقع |عناويننا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||