اللقاء التشاوري الأول للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مع رؤوساء لجان المناقصات على المستوى المركزي

وقد افتتح اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي وبحضور رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي ورئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد أحمد الجنيد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ، وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن

وفي كلمة الافتتاح  أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد  العرشي أن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يأتي في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية في أعمال المناقصات والمزايدات.

وتابع : أن الهيئة جهاز مساند يستهدف تحقيق أهداف السياسة العامة للحكومة والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة الإصلاح المالي والاقتصادي في جميع مرافق منظومة العمل الحكومي وتحقيق النزاهة والمساواة بين المتناقصين.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال الهيئة إلى إنشاء مؤسسة نموذجية لمساعدة الحكومة في تنفيذ المشاريع ومشترياتها طبقا لقواعد سليمة وفترات زمنية مخططة بما يؤدي إلى رفع قدرة الأجهزة الحكومية على استيعاب القروض والمساعدات والتسريع في انجاز واستيعاب المخصصات المالية والدولية لليمن ..مبينا أن الهيئة تسعى لتدريب كوادر وطنية كفؤة في مجال المناقصات والمشتريات على المستويين المحلي والمركزي لكي تؤدي الواجبات والمسؤوليات في هذا الإطار بكفاءة عالية.

وأكد حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ قانون المناقصات وبما من شأنه الحد من الفساد وحماية المال العام وصيانة ممتلكات الدولة والمجتمع..مشيدا بتفاعل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في إعداد القانون وكذا اللجان التي أنجزت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والذي قامت به اللجنة العليا للمناقصات في هذا الخصوص.

واعتبر العرشي أن ضعف الكادر البشري احد أهم مسببات الممارسة الخاطئة في تنفيذ القانون مما يؤدي إلى وقوع الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات.

وأشار العرشي إلى أن الهيئة أصبحت عضوا رسميا في الشبكة العربية للنزاهة والشفافية ابتداء من مايو الجاري، كما تم إدراجها ضمن أصدقاء اليمن في مجموعة العدل وسيادة القانون التي تترأسها مملكة هولندا والأردن بهدف تعزيز هذه الرابطة.

وقال العرشي " إن الهيئة قدمت مصفوفة العمل المطلوب انجازها حتى نهاية سبتمبر 2010م تمهيدا لعرضه على اجتماع المانحين وأصدقاء اليمن".

في حين استعرض الخطوات التي قطعتها الهيئة خلال الفترة الماضية وأهمها مراجعة قوائم لجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي طبقا للقانون وتواصلت مع بعض الجهات لتعديل اللجان على ضوء القانون، وتلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بقرارات إرساء المناقصات سواء من اللجنة العليا للمناقصات او من لجان المناقصات في الجهات واتخذت العديد من القرارات مستندة في ذلك على الصلاحيات الممنوحة لها في القانون.

ولفت إلى أن الهيئة بدأت في مراجعة موازنة مشتريات الجهات لتحديد ما عليها من التزامات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشتريات وغيرها من الأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى الدولي والمحلي في مجال المناقصات والمزايدات.

ولدى افتتاح اللقاء جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية وبما يضمن تحسين مناخ الاستثمار في اليمن.

وأضاف الأرحبي : إن انعقاد هذا اللقاء يأتي تجسيدا وترجمة حقيقية لمصفوفة أجندة الإصلاحات الوطنية، وتنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في الجانب التشريعي والمالي والذي بدأ بإصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات وكذا القانون بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية " أنه من الخطأ التصور أو الاعتقاد أن العمل الرقابي ينحصر في كشف الأخطاء تمهيدا لمعاقبة المسئولين عنها، وإنما تحولت الرقابة الحديثة إلى الرقابة بالمفهوم الأوسع وأصبحت مهمتها اليوم البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأخطاء والانحرافات وكيف يمكن تجنب وقوعها في المستقبل وبناء قدرات العاملين عليها لأداء أعمال المناقصات والمزايدات في إطار سلامة الإجراءات القانونية وصولا إلى حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد".

وأردف " لقد اتجهت الرقابة إلى الدراسات الميدانية والبحوث العلمية في إطار الأجهزة الحكومية بهدف التوصل إلى أسباب المشكلات والانحرافات المتصلة بنواحي التخطيط والتنظيم وتبسيط الإجراءات وهذا ما عكسه القانون من مهام واختصاصات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات حيث أعطاها حق تقديم مقترح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بنظام المناقصات والمزايدات ومراجعة السقوف المالية في كل المستويات".

ولفت الأرحبي إلى أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م أناط بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولية التنسيق والإشراف على المشروعات الممولة خارجيا جزئيا أو كليا، وتحديد مساهمة الحكومة في المشاريع الممولة خارجيا بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، وتقديم المشورة للجهات المشاركة في كافة مراحل المناقصة للمشروعات الممولة خارجيا.

ونوه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدور الحيوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وتكامل الأدوار مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والجهود التي تبذلاها باعتبارهما منظومة واحدة..مثمنا دور شركاء التنمية وما يقدمونه من دعم لجهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية في اليمن.

بدوره أشار المدير القطري لدول اليمن وجيبوتي ومصر في البنك الدولي ديفيد كريا إلى مجالات التعاون بين اليمن والبنك الدولي خاصة في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية.

ولفت كريا إلى أن قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية من أفضل القوانين واللوائح في المنطقة. مشيرا إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات تعد الأولى في المنطقة.  وأكد حرص البنك على تقديم الدعم للهيئة للقيام بدورها في عملية الرقابة وتنفيذ القانون.

وفي جلسات اللقاء تم تقديم عدد من أوراق العمل حيث  قدم عضو الهيئة الدكتور ياسين محمد الخراساني عرضا تعريفا بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وورقة عمل للتعريف بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واختصاصاتها. فيما قدم عضو الهيئة الدكتور محمد احمد ثابت تقريراً حول نشاط الهيئة منذ إنشائها، والانجازات التي تحققت .

واستعرض مدير مشروع نظام معلومات المشتريات بالهيئة المهندس توفيق محمد جابر عرضاً عن نظام المعلومات والمشتريات. التي تعمل الهيئة على إنشائه وسيتم تطبيقه على مراحل في مختلف الجهات المشمولة بتطبيق قانون المناقصات  لتنظيم العمل في مجال المناقصات والمزايدات وتحسين آلية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في هذا المجال.

تلا ذلك العديد من المداخلات من المشاركين  بشأن آلية تطوير عمل مجال المناقصات وتحسين العمل في هذا الجانب وبما يدعم تحقيق الإصلاحات الهيكلية في اليمن  وحماية المال العام وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية  .