الأدلة الإرشادية

تهدف الأدلة  الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات المقرة مؤخراً من مجلس الوزراء، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (161) بتاريخ 8/6/0102، إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في عمليات الشراء لجميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد، وبما يتوافق مع قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

كما تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية وتطبيق أفضل الممارسات القانونية المتبعة في عمليات الشراء وتوفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عمليات إعداد العطاءات والعروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض.

ومما يميز الأدلة  الإرشادية والوثائق النمطية المقرة حاليا  أنه تم  اختصارها  إلى دليلين بدلاً عن ثلاثة؛ هما: الدليل الإرشادي لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى، كون إجراءاتهما متشابهة إلى حد كبير، وتوضيح الخصوصية حيثما تطلب الأمر ذلك؛ والدليل الإرشادي لأعمال الخدمات الاستشارية .

وفيما يلي نسخة مكتملة من الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية:

 

	الدليل الإرشادي والوثائق النمطية لأعمال الأشغال والتوريدات (0)
	الدليل الإرشادي والوثائق النمطية لأعمال الخدمات الاستشارية (0)