|
|
31/12/2011
جريدة الثورة العدد (17216)
تحقيق/ مفيد درهم
يقول عبدالكريم محمد علي: نسمع ونشاهد ونقرأ عبر وسائل الإعلام الكثير من إعلانات المناقصات والمزايدات دون أن نلمس أثرها الإيجابي على واقعنا.
وتساءل عبدالنور علي شجاع -موظف- لماذا لا تنفذ الكثير من المناقصات على أرض الواقع؟ ومن الذي يتلاعب بها؟ وأين دور الجهات المعنية من التلاعب بالمناقصات والمزايدات؟!!
وشكا الكثير ممن يدخلون في عروض المناقصات بأنه يتم التلاعب بهذه العروض وترسو عبر الوساطة على أشخاص غير جديرين بتنفيذها.
وعملت هيئة مكافحة الفساد على دراسة عدد من البلاغات التي تفيد بحدوث تجاوزات في هذا الجانب!!
ويرجع المهندس عبدالله الصايدي السبب الرئيسي وراء فشل المناقصات إلى السماسرة الذين يقومون بالتوسط بين بعض ضعفاء النفوس في الإدارات الحكومية وبين المقاولين وإسنادها إلى غير الأكفأ بغرض الاستفادة المالية.
قانون
وتضمنت المادة ) 19(من القانون رقم )23( لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات: »يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم وأصحاب العطاءات المتقدمين للتوريدات والتعهدات وأعمال الأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية ومراعاة أرفع معايير السلوك الأخلاقي لتنفيذ المهام والأعمال كل في ما يخصه وفي كل المراحل التي تمر بها المناقصات والمزايدات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة«.
وتنص المادة ) 79(من القانون: »يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركائهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أية أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهما كان نوعها، كما يحظر عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها«.
وتتضمن المادة) 89 (من القانون: »على جميع مقدمي العطاءات والموردين الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات المحددة وفقاً لأحكام القانون واللائحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول بها قانوناً، وعدم التورط في أية ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير على أي من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات الآخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد، ويستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى ومن ضمن ذلك حصوله على معلومات سرية، ويمنع أي صاحب عطاء من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة إذا تواطأ مع أي موظف خلال إعداد وثائق المناقصة أو العطاء وتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش والإدانة بجريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد من الباطن وغيرها.
مبدأ المسئولية التضامنية
وأكد مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية إزاء الجهات التي تقدم على ارتكاب الأخطاء وتمارس الانحرافات في أعمال المناقصات والمزايدات، كما ستحيل كافة المسئولين المتسببين في تلك الأخطاء إلى الأجهزة القضائية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى بحسب القانون .. مشيراً إلى أن الهيئة بصدد تفعيل مبدأ المسئولية التضامنية للجان المناقصات أمام الهيئة والذي تبناه القانون.
وشدد مجلس إدارة الهيئة على ضرورة تجسيد التنسيق والتعاون بين الهيئة والسلطة القضائية وغيرها من الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد وبما يمكن الهيئة من أداء مهامها في تصويب إجراءات المناقصات والمزايدات.
وحول المخالفات التي لاحظتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات خلال مراجعتها مختلف أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات أشار رئيس الهيئة إلى وجود قصور في مرحلة إعداد وثائق المشروع يرافقها العديد من الثغرات والنواقص في وثائق المناقصة، إضافة إلى التجاوزات المرافقة لمراحل إعلان المناقصة والتحليل والتقييم والبت وإرساء العقد ومن أهمها عدم الالتزام بالضوابط الواردة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوجيهات والتعاميم الصادرة عن الهيئة واللجنة العليا للمناقصات.
|
|
|
 |
