مجلس الوزراء يقر تعديل قانوني بشأن التأمينات والمعاشات

سبأ - صنعاء - سبأنت: اقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور ، مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ووجه باحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره.   ويقضي المشروع الذي تم مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية بتعديل المواد بالارقام 2، 9، 10، 12 ، 19/ 4، 20/أ، 22، 23، 26، 27، 28، 43، 44، 46، 48 ، 50 ، 55، 59، 65، 71،75، 76، 81، 82، 99 من القانون اعلاه. ويتعلق التعديل بالجوانب الخاصة بتسديد اشتراكات صندوق التقاعد وكذا التأكيدعلى ان يكون التقاعد الزاميا عند بلوغ المؤمن عليه 65 سنة، فضلا عن نص المشروع على ان لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي عن الحد الادنى للاجور وذلك في جميع الاحوال المؤهلة للتقاعد والمحددة في المادة 19 من القانون. كما نصت المادة 65 من المشروع على ان تدار اموال صندوق التقاعد واوجه استثمارها بمعرفة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير الخدمة المدنية والتامينات وعضوية وزارات المالية والشئون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي، الى جانب محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس هيئة التأمينات. كما تضمن المشروع اضافة مادة جديدة توضح آلية صرف المعاش التقاعدي على المؤمن عليه في حالة الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فاكثر او للمدة الباقية لسن التقاعد ايهما اقل، وكان مشتركا في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة 15 سنة كاملة. ونصت المادة 4 من المشروع على العمل بهذا القانون من بداية السنة المالية 2012 وذلك بعد استكمال الاجراءات الدستورية بشأنه. وتاتي التعديلات لمواكبة التغيرات الناشئة في الاجور والمرتبات وتلافيا لاوجه القصور والاشكاليات التي ظهرت في الواقع عند تطبيق القانون النافذ بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحد الادنى للاجر التقاعدي الذي تم التأكيد على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجور. واطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية المقدم من رئيس الهيئة. وتضمن التقرير عرضا لمختلف الأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي في مجال بنائها المؤسسي وكذلك الانشطة والفعاليات المختلفة المنجزة ذات العلاقة بمهام الهيئة، حيث تم النظر في عدد 88 من الشكاوي والتظلمات المقدمة الى الهيئة حول مناقصات ومزايدات تم البت في 76 منها ، فيما لا زالت 12 شكوى وتظلم قيد الدراسة . وأوضح أن عدد 40 من تلك الشكاوي والتظلمات هي على المستوى المركزي و 48 على المستوى المحلي تتوزع ما بين مناقصات وأشغال بعدد 31 وتوريدات بعدد 56 وواحد خاص بأعمال استشارية . كما اشتمل التقرير على عدد من الانشطة والفعاليات الأخرى تتصل بجوانب التنسيق مع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بخلاف الزيارات الميدانية لبعض لجان المناقصات في عدد من المحافظات والتعاون مع المنظمات الدولية بالاضافة الى نتائج الرقابة على اداء الاجهزة الادارية المختلفة الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية وتحديدا فيما يخص تشكيل اللجان وخطط وتقارير المشتريات والتي شملت 50 جهة حكومية . وأوضح التقرير أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها على اداء تلك الجهات والتي من أبرزها ضعف التواصل والتنسيق بين الأجهزة المركزية والمحلية والوحدات والمؤسسات التي تتبع هذه الأجهزة، اضافة الى تأخر البت في المناقصات خلال فترة سريان العطاءات المحددة في وثيقة المناقصات واستمرار بعض الجهات بالاعلان عن المناقصات برغم من عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية وكذلك في مستوى الانضباط في رفع التقارير المطلوبة منها الى الهيئة العليا وفقا للقانون ولائحته التنفيذية وغيرها من الملاحظات . وعبر المجلس عن تقديره لمجمل الانشطة والجهود المبذولة من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والتي تم عكسها في التقرير السنوي بما في ذلك تقييم أداء الأجهزة الإدارية الخاضعة لقانون المناقصات .. مؤكدا دعمه لتلك الجهود الرامية الى تطوير أداء المناقصات والمزايدات على مستوى كافة الجهات المركزية والمحلية بما يعزز الشفافية بمختلف المستويات الخاصة بالمناقصات المزايدات ..منوهاً بالتوصيات التي شملها التقرير لتجاوز الاشكاليات التي لازالت تؤثر على اداء بعض الاجهزة في هذا المجال وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتكثيف عملية تدريب الكوادر العاملة في مجال المناقصات والمزايدات والارتكاز على مضامين القانون ولائحته التنفيذية وكذا الأدلة الارشادية والوثائق النمطية، فضلا عن الالتزم الصارم لجميع الجهات برفع تقاريرها بصورة نشطة ودورية، إلى غير ذلك من التوصيات الرامية الى تعزيز الاداء والشفافية في هذا القطاع الهام . ووجه المجلس بربط الموقع الالكتروني للهيئة بالموقع العام للحكومة بما منشأنه توسيع نطاق الاستفادة من المعلومات التي يتم انزالها في الموقع حول مجمل تلك الانشطة وتقارير الهيئة بما في ذلك القرارات والتعاميم الصادرة منها حول تنظيم اجراءات المناقصات ونتائج الشكاوي الواردة الى الهيئة اولاًبأول. كما اطلع المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الأوقاف والارشاد بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.. وشكل لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزارات الأوقاف والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية والسياحة لمراجعة المشروع والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة وإعتماد ما يلزم بهذا الخصوص. ويهدف مشروع اللائحة الذي يقع في 63 مادة موزعة على ثلاثة أبواب الى تعزيز دور وزارة الاوقاف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمة وإقامة شعائره وتعزيز الهوية وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية، وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة والمنحرفة والدعوات التي تمس الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري فضلاً عن تعزيز جهود حصر وتوثيق أعيان ومستندات الاوقاف والوصايا والترب والمحافظة عليها وتنمية استثمارها وتحصيل مواردها وصرفها في المصارف التي حددها الواقفون. كما يهدف المشروع الى توطيد دور الوزارة في إقامة وادارة المساجد وصيانتها والإشراف على جميع العاملين بها وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والوطنية وكذلك تحديد اولويات الخطاب الديني وتجديد وسائله بما يلبي حاجة المجتمع الروحية والمعرفية ويساعد على حل المشكلات الإجتماعية، ويواكب التطورات التي تشهدها الحياة . وأفردت اللائحة حيزاً للبعد المحلي والإدارة اللامركزية للأوقاف والشئون الإسلامية وذلك من خلال تشكيل لجان الأوقاف والشئون الإسلامية في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية برئاسة رئيس المجلس المحلي وعضوية مكاتب الاوقاف ومختلف الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة إضافة الى ممثل من القطاع الخاص وثلاثة من علماء الشريعة المعروفين بالوسطية والإعتدال والتي تتولى القيام بعدد من المهام والإشراف على العديد من الجوانب المتصلة بإدارة وتنمية الاوقاف وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية لإستعادة أراضي وممتلكات الأوقاف التي تم الإستيلاء عليها بطرق غير مشروعه الى جانب حصر وتوثيق الاوقاف الأهلية القديمة والحديثة بما فيها أوقاف الهيئات والمؤسسات والجهات ومراقبة القائمين عليها ومحاسبتهم وفقاً للقانون، اضافة الى مناقشة وإقرار سياسة التأجير والإنتفاع بأراضي وعقارات وممتلكات الاوقاف بالمحافظة وفقاً للقانون واللوائح النافذة. ووافق المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن نتائج اعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية الباكسنانية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي 28و29 ديسمبر 2010م . وتضمن التقرير محضر اجتماع الدورة الذي تضمن مجمل المواضيع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية التي تم مناقشتها الى جانب مجالات المواصفات والمقاييس والجمارك والنفط والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وتطوير البنية التحتية والبريد الاتصالات والزراعة والثروة السمكية والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل البري والسياحة والشباب، وما تم التوصل بشانها من اتفاقات وتفاهمات لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فيها . واشاد المجلس بمخرجات الدورة السادسة على صعيد توطيد التعاون الاخوي اليمني الباكستاني خلال الفترة المقبلة.. ووجه الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماورد في المحضر كلا فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج اولاً باول. واطلع المجلس على التقرير الامني المقدم من وزير الداخلية والذي تناول مجمل الانشطة والجهود التي تقوم بها مختلف الاجهزة الامنية والشرطوية في خدمة المجتمع وتعزيز اجواء الاستقرار والسكينة العامة والتصدي لمجمل الانشطة الاجرامية والتخريبية والارهابية التي تسعى الى اقلاق سكينة المجتمع والاضرار الوطن ومصالحه العليا