رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لـ ( 26سبتمبر ) الفساد يكمن في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية والهيئة تبذل جهوداً وطنية للحد من هذه الآفة

بلغ عدد القضايا المحالة والمرفوعة الى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمشتروات الحكومية خلال الفترة من شهر سبتمبر 2009م وحتى شهر يناير من العام الحالي 2011م ما يقارب من 103 قضايا والتي تم دراستها والبت فيها وإصدار قرارات بها.
وتعكف الهيئة حالياً على دراسة ومراجعة ما يقارب من 21 قضية تتعلق بالعديد من المناقصات الحكومية المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.. ذكر ذلك الاخ المهندس عبدالملك أحمد العرشي -رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية- الذي أشار في الحوار الذي أجرته معه «26سبتمبر» الى وجود العديد من الاشكاليات المتعلقة بعمل الكثير من لجان المناقصات الحكومية التي تتنافى كلياً مع قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ولوائحه التنظيمية.. مؤكداً في سياق حديثه أن الهيئة بصدد القيام بتصحيح أوضاع هذه اللجان وإعادة النظر في شروط ومعايير اختيار اعضائها وكذا إجراءات إقرار المناقصات والعمل على تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة والمنافسة في المناقصات والمزايدات والمشتروات الحكومية.. تفاصيل أوسع وأشمل عن هذه القضايا وغيرها من القضايا المتعلقة بمهام وأنشطة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية ودورها في مكافحة الفساد وحماية المال العام نوردها في الحوار التالي:
حوار: إبراهيم الإبي
<  بداية ..ما هي قراءتكم لتوجيهات فخامةرئيس الجمهوريةبشأن القضاياالمنظورة أمام الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد؟
<<  في الحقيقة لقد جاءت توجيهات فخامة الرئيس -حفظه الله- اثناء لقائه برئيس واعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المصلحة العليا ومعالي وزير العدل والمتضمنة تحريك جميع القضايا والملفات المتعلقة بالفساد المالي والاداري في كافة اجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة والمتورطين فيها من المسؤولين دونما استثناء لتؤكد من جديد حرص فخامة الرئيس على قطع دابر الفساد ومحاربة الفاسدين والمستهترين والمتلاعبين بالمال العام اينما كانوا ومهما كانت مناصبهم ومواقعهم القيادية والادارية وذلك تجسيداً لما جاء في المصفوفة الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومحاربة أسبابه وتجفيف منابعه وترجمه عملية لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، والذي كانت فيه قضية مكافحة الفساد وحماية المال العام في مقدمة واولوياته ومهامه الوطنية والتي وجدت طريقها فعلاً للتنفيذ من خلال العديد من الاجراءات العملية والخطوات الفعلية التي اتخذتها وقامت بها قيادتنا السياسية الحكيمة لمكافحته والقضاء على ظاهرة الفساد ومحاربة اسبابها بكافة اشكالها ومواقعها وعناصرها ولتحقيق هذه الاهداف الوطنية تم انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالاضافة الى انشاء اللجنة العليا للمناقصات وكذا الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية وهذا ان دل على شيء فانما يدل على جدية وعزم وتصميم قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بباني نهضة اليمن الحديث فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على القضاء على هذه الظاهرة المدمرة والآفة الخطيرة المتمثلة بالفساد والتي تنخر كالسوس في قدرات وموارد بلادنا الوطنية والاقتصادية والمادية والاجتماعية وهذا ما وعد به فخامة الرئيس ابناء الشعب والتزم به امام ناخبيه وشعبه عموماً الذين يتابعون باهتمام وخطوة خطوة سير هذه المعركة الوطنية الكبيرة التي تقودها قيادتنا السياسية الحكيمة والشجاعة ضد الفساد وعناصره التخريبية الذين يتساقطون تباعاً في قبضة العدالة الوطنية ولعل ما تضمنته توجيهات فخامة الرئيس وحثه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على كشف وتحريك ملفات وقضايا الفساد والمفسدين لدليل كبير وواضح على جدية وعزم قيادتنا السياسية الحكيمة القوية والمتواصلة للقضاء على الفساد وحماية الوطن والمجتمع من اضراره واخطاره الجسيمة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً.
الرقابة على المناقصات
<   لكن ماذا عن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، والمهام المناطة بها ودورها في مكافحة الفساد؟
<<   بالنسبة لمهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، والدور الذي يمكن أن تلعبه وتقوم به لدعم جهود ومساعي بلادنا الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء على اسبابه، فالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والتي تم انشاؤها وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية رقم 53 لسنة 2009م معنية بدرجة اساسية من العمل على مراقبة المناقصات والمزايدات الحكومية بكافة اشكالها ومصادرها وتكاليفها، هذا هو الاطار والمفهوم القانوني العام للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والتي كان انشاؤها محل تساؤل وجدل من قبل البعض لا سيما حول اسباب انشاء الهيئة في ظل وجود بعض الهيئات المماثلة وهذا تساؤل مشروع ومنطقي من الناحية النظرية ولكنه ليس كذلك من الناحية العملية وذلك لعدة اسباب منها: وجود العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد في جميع دول العالم الموقعة على هذه الاتفاقيات ومن ضمنها اليمن، حيث ينص البند السادس من هذه الاتفاقية على التزام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية بانشاء الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد وبما ان اغلب -ان لم يكن- جميع قضايا الفساد في جميع دول العالم يتمثل في مجال المناقصات والمزايدات والمشتروات الحكومية، وبالتالي فقد نصت هذه الاتفاقيات الدولية على انشاء هيئتين لمكافحة الفساد منها ما يتعلق بمكافحة الفساد بشكله العام والاخرى لمكافحة الفساد بشكله الخاص والمتعلقة بجانب المناقصات والمزايدات وهو ما التزمت به بلادنا وعملت على تنفيذه من خلال انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما كانت من أوائل الدول التي استجابت لهذه المعطيات الدولية وعملت على انشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية وذلك لتعزيز جهودها الوطنية لمكافحة الفساد وتلبية لارادة وطنية قوية وملحة تضمنها وتجسدت قولاً وعملاً في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، واستجابة لضرورة ملحة للحد من الفساد في المجتمع واستجابة ايضاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها بلادنا من هنا يمكن القول ان انشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يمثل مطلباً ضرورياً وملحاً اقتضته ظروف البلاد.
ولعله من الطبيعي جداً ان نتساءل اين يمكن الفساد وما حجمه في المجتمع.. والجواب بلا شك يقول في الجانب المادي وبالنسبة للحكومة فان مجال المشتريات الحكومية يمثل بؤرة للفساد، وبالتالي فان القانون حدد طبيعة مهام الهيئة ومجال عملها واختصاصاتها واجراءات التعامل مع مثل هذه القضايا.
هيئة جديدة
<   ماذا حققت الهيئة خلال الفترة الماضية من عمر إنشائها خاصة فيما يتعلق باستكمال هيكلتها ولوائحها التنظيمية؟
<<   في الواقع لابد من القول ان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية هي هيئة وليدة اقتضتها الضرورة وتطلبتها المرحلة لذلك فهي هيئة جديدة لا يوجد لها مثيل في المنطقة العربية وعليه فقد عملنا منذ انشاء الهيئة على استكمال البناء المؤسسي للهيئة من حيث توفير المبنى الخاص بالهيئة وترتيب القوانين والانظمة لعمل الهيئة واستكمال هيكلها الوظيفي والفني والاداري وقد تزامن هذا العمل مع قيام الهيئة بممارسة مهامها واختصاصاتها في مجال الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، حيث قمنا خلال الفترة الماضية بزيارات ميدانية للعديد في محافظات الجمهورية والتي التقينا خلالها مع القيادات التنفيذية في هذه المحافظات والمكاتب الادارية التابعة للوزارات المعنية الذين تم تعريفهم على قانون انشاء الهيئة وتفاصيل مهامها واختصاصاتها كما قمنا بدراسة كافة القضايا المرفوعة الى الهيئة من قبل بعض الجهات المختصة بالمناقصات مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة ببعض الاشكاليات والملاحظات الخاصة بالمناقصات كما تلقينا العديد من الشكاوى من قبل المتناقصين سواء بالطعن في قرار اللجنة العليا للمناقصات او في الطعن في قرار الجهة المعنية نفسها وقد بلغ عدد هذه القضايا مايقارب 103 قضايا.. كما عملنا على تشكيل فريق ميداني لدراسة تجارب واداء بعض الجهات الحكومية الخاصة بالمناقصات.. طبعاً الحالات التي تم دراستها كثيرة وموزعة مابين السلطة المركزية واللامركزية وقضايا متعلقة بالاستشارات واخرى توريدات وقضايا متعلقة بالاشغال والانشاءات.. وقد تم دراسة هذه القضايا وبحسب مهام الهيئة قمنا باتخاذ العديد من الاجراءات التصحيحية على اعتبار ان الهيئة ليست مخولة باصدار قرارات تنفيذية ولكن تعمل على تصحيح الاخطاء القانونية وابلاغ الجهات المعنية بذلك.
والحقيقة وجدنا كثيراً من التفهم والاستجابة للاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة وعملت بها الجهات المعنية وقامت بتصحيح الأخطاء القانونية التي قمنا باكتشافها وهناك نوعان من الاخطاء القانونية منها ما يتعلق بالاخطاء القانونية نتيجة الجهل بالقانون وهناك خطة للتعريف بالقانون ام الأخطاء الاخرى فهي اخطاء يمكن القول عنها بأنها متعمدة ومخالفات قانونية وهذه القضايا تم احالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها طبقاً للقانون ومنها ماتم الابلاغ بها للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقانون وابلاغ بعض الجهات الاخرى.
وتتضمن هذه المخالفات والشكاوى المرفوعة الى الهيئة تتعلق بقبول العطاءات والضمان بالمناقصات كون كثير من الجهات لاتراعي استيفاء الضمانات الخاصة بالمناقصات حيث يتم ارساء المناقصات للمقاولين دون استيفاء الضمانات كذلك مخالفات في صيغة التعاقد والتي تتعارض بعضها مع القانون وهناك ايضاً مخالفات واخطاء تتعلق بالمشاريع المنفذة بالعملات الاجنبية ناهيك عن الأخطاء المتعلقة بشروط ارساء العطاءات وايضاً بالمقاولين الموضوعين في القائمة السوداء.

تفاعل كبير
<   ما هي أهم القضايا المنظورة من قبل الهيئة.. وما مدى التزام لجان المناقصات في الدولة بقانون المناقصات؟
<<   بالنسبة لهذا الجانب يمكن القول ان الهيئة تلقت خلال العام الماضي العديد من القضايا والشكاوى الخاصة بالعديد من المشاريع التنموية ومن ذلك على سبيل المثال قضية محطة مأرب الغازية والتي تضمنت شكوى من احدى الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وعند دراسة مضمون الشكوى تبين ان هناك اخطاء في قرار اللجنة العليا للمناقصات وقد تم تصحيح هذه الاخطاء ووفق اجراءات المناقصة البالغة قيمتها 400 مليون دولار وهناك تفاعل كبير من قبل الجهات المعنية بهذه القضية خاصة من قبل وزارة المالية التي تتعاون كثيراً مع قرارات الهيئة المتعلقة بهذه القضايا.. وخلال هذا العام هناك بعض القضايا المنظورة امام الهيئة والبالغ عددها 21 قضية بعضها مرحّلة من العام الماضي ومن أهم هذه القضايا هناك قضية خفر السواحل والمناقصة الخاصة بهذه القضية والتي تبلغ قيمتها حوالى 70 مليون دولار وهناك اشكالية في هذه المناقصة من حيث الشركات المتقدمة بعطاءاتها لهذه المناقصة.. وهل تتطابق مع مواصفات المناقصة وهل قرار خفر السواحل بانزال هذه المناقصة صحيح وكذلك قرار اللجنة العليا للمناقصات كل هذه المواضيع يتم دراستها حالياً من قبل الهيئة ومراجعة اجراءاتها القانونية، فهناك للأسف الشديد بعض اللجان الميدانية العاملة في مجال المناقصات لم تستوعب بعد القانون الخاص بالمناقصات ولكوننا مسؤولون عن جميع لجان المناقصات العاملة في الجمهورية.. طبقاً للقانون فان كافة اللجان العاملة في هذا المجال تقع تحت اشراف الهيئة بدءاً من اللجنة العليا للمناقصات وحتى آخر لجنة على المستوى المركزي واللامركزي وذلك وفقاً للقانون الذي خول الهيئة بهذه المسؤولية ومع ذلك نجد ان هناك بعض الجهات غير متقيدة بشروط انشاء لجان المناقصات لا من حيث التأهيل العلمي القانوني ولا من حيث التزامها بعدد اللجان أو لعلاقتها باصحاب الجهات المنفذة وهذه الاشكاليات قمنا بحصرها في اجهزة الدولة كافة وسوف نضطر الى رفعها الى النيابة العامة وفقاً للقانون.
ناهيك عن وجود بعض اللجان العاملة في مجال المناقصات منذ ما يقارب العشرين عاماً دون تغيير هذا الى جانب عدم التزام العديد من مسؤولي وأعضاء اللجان العاملة في مجال المناقصات بشروط قانون العمل في هذا المجال وفي مقدمتها تقديم إقرارات براءة الذمة المالية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهذه من الاشكاليات الكبيرة التي تعمل الهيئة على تصحيحها وتصويبها وفقاً لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة الذي ألزمنا بحسب المادتين ال4-5 منه بالاشراف والرقابة على جميع لجان المناقصات والمزايدات الحكومية في كافة أجهزة الدولة والبالغ عددها 600 لجنة مركزية ومحلية بالاضافة الى لجان المناقصات في الأجهزة والمؤسسات المختلطة التي تملك الدولة فيها ما نسبته 50٪ وأكثر أوأقل وايضاً على لجان المناقصات في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص مثل وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة النفط والتي تدخل ايضاً ضمن اشراف الهيئة وفقاً لمعايير معينة ومع ذلك يمكن القول ان بعض هذه اللجان لازالت تعمل بدون قوانين أو لوائح مالية طبقاً لقانون المناقصات الذي بوجوده تلغى جميع القوانين واللوائح الداخلية المعمول بها من بعض هذه اللجان والتي قمنا بالتواصل معها وأبدت استعدادها للتعاون مع الهيئة التي قد تضطر آسفة في حالة عدم التعاون والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات من قبل بعض اللجان العاملة في هذا المجال الى الدفع بها الى النيابة العامة عملاً بالقانون.
تعاون ايجابي
<  مامدى استجابة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لقرارات الهيئة وما مستوى التعاون في هذا الجانب؟
<<   هناك تعاون وتنسيق كامل بين الهيئة والعديد من الجهات الاطراف المعنية بهذا الجانب سواءً في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص ومن ذلك التعاون القائم بين الهيئة ووزارتي الاشغال والصناعة والتجارة حول تصنيف المقاولين وتحديد هوياتهم وقوائمهم وطبيعة أوضاعهم القانونية والمسجلين في القوائم السوداء من الوزارة وكذا فيما يتعلق بمراجعة ومناقشة اللوائح الخاصة بالعقوبات القانونية في هذا الجانب،و كذلك الحال بالنسبة لقضايا الشركات الاستشارية وشركات التوريد المسجلة لدى وزارة الصناعة وفي مقابل ذلك وانطلاقاً من مسؤوليات الهيئة المتضمنة التوعية المجتمعية والتي تدخل ضمن مهام الهيئة وفي هذا الجانب قمنا خلال الفترة الماضية بتنظيم وعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التوعوية والتي التقينا فيها بممثلي القطاع الخاص في جمعية المقاولين والاستشاريين اليمنيين وكذا بمندوبي نقابة الشركات والتجار والموردين المحليين بالإضافة الى لقاءاتنا مع منظمات المجتمع المدني ومنتديات الشفافية ومكافحة الفساد الوطنية، وقد أثمرت هذه اللقاءات والاجتماعات عن العديد من النتائج الطيبة، كما خرجنا بجملة من الرؤى الواضحة والمشتركة بين الهيئة وهذه الجهات حول تحسين أداء وعمل هذه الجهات والأفراد في القطاع الخاص وفقاً لقانون ولوائح الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية.

علاقة حميمية
<  كيف تقيمون العلاقة بين الهيئة واللجنة العليا للمناقصات وهل يتعارض دور ومهام الهيئة مع دور ومهام اللجنة؟
<<   علاقة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات باللجنة العليا للمناقصات علاقة حميمية، وقد حدد القانون طبيعة هذه العلاقة، حيث حدد متى تبدأ مهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومتى تنتهي وكذلك الحال بالنسبة لمهام اللجنة العليا للمناقصات، وبالتالي فإن هناك تعاوناً وتنسيقاً كاملاً ومتواصلاً بيننا ويجمعنا في الأخير هدف وطني واحد نعمل جميعنا من أجل تحقيقه وهو محاربة الفقر والبطالة التي يعانيها شعبنا اليمني ومحاربة ومكافحة الفساد إحدى وسائل محاربة الفقر، فالفساد هو آفة المجتمع والخطر المتربص بقدرات وإمكانات بلادنا ومجتمعنا المادية والبشرية، وهنا يكمن دور ومهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وكذلك اللجنة العليا للمناقصات وغيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال كلٌ بحسب مهامه واختصاصاته، ووفقاً للقوانين المنظمة لمهام واختصاصات كل جهة على حدة وبالنسبة للهيئة فإنها بحسب القانون تعتبر هيئة مستقلة كلياً ولا يحق لأية جهة مهما كانت التدخل في مهامها واختصاصاتها وإجراءاتها وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية التي تتولى الاشراف عليها، كما أن جميع قراراتها نافذة ولا ينقضها الا القضاء.


صحيفة : 26 سبتمبر ... العدد 1568 - اقتصاد ومال