رئيس الهيئة في رده على التحقيق المنشور من قبل ملحق صحيفة مكافحة الفساد العدد (14) لعام 2011

أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي أن الهيئة التزمت بالقانون في التعامل مع المخالفات في المناقصات حيث تم إحالة جزء منها إلى النيابة العامة فيما تم إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمخالفات المتعلقة بقضايا الفساد.
وقال العرشي إن الدولة أوجدت قانون وهيئة لمكافحة الفساد ولجنة عليا للمناقصات وهيئة للرقابة على المناقصات وإذا لم تكن تلك الجهات عند مستوى المسئولية وتحقق الأهداف التي وجدت من أجلها فلا داعي لوجودها.
وأضاف أن القاون أعطى الهيئة ثلاث مزايا رئيسية تتمثل الأولى في كونها تتبع رئيس الجمهورية مباشرة والثانية أنه لا يحق لأحد التدخل في عملها فيما تتمثل الثالثة في عدم أحقية أي جهة حجب المعلومات عنها.
وأكد العرشي عزم الهيئة في تشخيص الفساد في مجال المناقصات والمزايدات في أي جهة كانت والعمل على إصلاحه خاصة في ظل وجود الجانب القانوني والإدارة السياسية لمكافحة الفساد.