توجيه صادر من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات إلى جميع الجهات الخاضعة لإحكام قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م و لائحته التنفيذية

وقفت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 ربيع الأول 1433هـ الموافق 15/2/2012م أمام تجاوزات بعض الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات و المزايدات ولائحته التنفيذية للفترات القانونية لصلاحية العطاءات وقيامها بالتحليل و البت في المناقصات خارج الفترات الزمنية المحددة في اعلان ووثيقة المناقصة وذلك بالمخالفة لنص المادة (41) من القانون و المادة (187) من اللائحة و اللتان ألزمتا جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون و اللائحة الانتهاء من إجراءات التحليل و البت في المناقصات خلال مدة لا تتجاوز فترة سريان العطاءات المحددة في إعلان ووثيقة المناقصة, وعليه فان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات توجه جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية بالانتهاء من إجراءات التحليل و البت في المناقصات خلال فترة سريان العطاءات المحددة في اعلان ووثيقة المناقصة, وفي حالة التمديد فان عليها الالتزام بما ورد في نص المادة (184) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات, و في حالة عدم التزام الجهات بما ورد في هذا التوجيه فان الهيئة العليا سوف تقوم بإلغاءالمناقصة و إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة ذات العلاقة.