المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

"عملت الهيئة العليا للرقابة على لمناقصات على إيقاف نزيف المال العام حيث أن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي كانت حتماً ستعجز عن سداد أموال المناقصة في حينه، حيث أوصى التقرير في حينه بإعادة إعلان المناقصة، والاتفاق مع اللجنة العليا ووزارة المالية بمخاطبة ثلاث مصادر رئيسية لتوريد الورق من الخارج وفتح اعتماد للتوريد المباشر من المصدر مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد ووضع المؤسسة.
وهو ما لم يتم حيث نفذت المؤسسة العامة المناقصة السابقة على الرغم من المخالفات الكثيرة والواضحة والصريحة لنص القانون..
ترى متى سيبدأ وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب بإجراء تغييرات إدارية واتخاذ قرارات ايجابية من شانها تنقية مطابع الكتاب المدرسي لتصبح مؤسسة وطنية خالصة للوطن وحده؟"