العرشي يؤكد الحرص على إنفاذ القانون وإحالة المخالفين إلى القضاء

أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك أحمد العرشي عزم الهيئة على إنفاذ نصوص قانون المناقصات والمزايدات من خلال إحالة كافة الجهات غير المتجاوبة مع قراراتها إلى النيابة العامة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وأجهزة القضاء.

وكشف العرشي في الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة اليوم لوسائل الإعلام المختلفة عن تلقي الهيئة 210 بلاغ وشكوى من قبل الموردين والمقاولين وبعض العاملين في الجهات الحكومية تتعلق بالإجراءات المرافقة لأعمال المناقصات والمزايدات الحكومية.

وأشار العرشي إلى أن الهيئة أحالت عدد من القضايا المتعلقة بالشكاوى المذكورة إلى النيابة ومنها ما تم إحالته إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ولفت إلى أن الهيئة مرت منذ تأسيسها بصعوبات كبيرة ابتداءَ إعداد الوثائق المالية والإدارية والهيكل الإداري والفني واستيعاب الكادر بعد إخضاعه للمفاضلة واختبارات القبول فضلا عن الأزمة التي مرت باليمن عام 2011م.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أشار المهندس عبدالملك العرشي إلى أن معظم لجان المناقصات والمزايدات على المستويين المركزي والمحلي والتي يتجاوز عددها 600 لجنة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ويحتاج العاملين فيها إلى مزيد من التدريب والتأهيل على تطبيق القانون.

وبين أن المجالس المحلية تزاول مهام الرقابة والإشراف والتنفيذ ما يتسبب في وقوع كثير من المخالفات أثناء إعداد المناقصات وتنفيذ المشاريع ،موضحا أن الهيئة تنفذ زيارات ميدانية بشكل مستمر للاطلاع على أعمال لجان المناقصات في جميع المحافظات والعمل على تصويب ما يتم ملاحظته من مخالفات.
وذكر أن الهيئة ساهمت في توفير مليون وثلاثمائة ألف دولار من خلال إعادة إعلان المناقصة الخاصة بمستشفى الطب البيطري في ذمار بسبب مخالفة إجراءاتها للقانون.

ودعا رئيس الهيئة وسائل الإعلام إلى التعاون مع الهيئة في التوعية بمخاطر الفساد في مجال المناقصات والمزايدات بما يساهم في محاربته وتحقيق
العدالة والمنافسة والنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بالمناقصات والمزايدات.

وأضاف " ان الهدف الرئيسي لإنشاء الهيئة هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة.

وكان مدير مشروع معلومات المشتريات المهندس توفيق جابر استعرض ما تم انجازه ضمن المشروع الذي يعد من أهم مكونات الهيئة ويهدف إلى إدارة

المعلومات المتعلقة بالمشتريات في مختلف أجهزة الدولة وتسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة للمشتريات والإسهام في تحسين الأداء وتوفير معلومات تمكن من تحسين آلية اتخاذ القرار.

حضر الملتقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني والقاضي أبوبكر السقاف والدكتور محمد أحمد ثابت .