البرلمان يحث الحكومة على تسخير القروض لمشاريع التنمية

وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس خلال جلساته في الأسبوع القادم.
وحث المجلس في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الحكومة على أهمية تنمية الموارد الذاتية وتسخير القروض لمشاريع التنمية الشاملة.

كما حث المجلس لجنة التربية والتعليم على تقديم تقرير إلى المجلس حول ما تم التوصل إليه بشأن المدرسين والمدرسات المضربين، كما حث لجنة الدفاع والأمن على سرعة تقديم ما تم تنفيذه من المطالب القانونية لبعض العسكريين الذين يطالبون بحقوقهم القانونية.

إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2009م، وسيواصل استعراضه لهذا التقرير في جلساته القادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

وعلى الصعيد البرلماني ذاته رأس نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي اجتماعا موسعاً ضم رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة بمجلس النواب ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك أحمد العرشي وعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات القاضي أبو بكر السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالرحمن سيف عقلان ومدير منطقة المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن المهندس خليل عبد الملك وعدد من المسئولين المختصين إدارياً وفنياً في الجهات ذات العلاقة.

كرس الاجتماع لمناقشة أوضاع الكهرباء في محافظة عدن والمناطق المجاورة لها وتركز الحديث في هذا الإطار حول الاختلالات في التيار الكهربائي والانقطاعات المتكررة في هذا القطاع والمشاريع المرتبطة في مجال الكهرباء.

وركز مدير عام منطقة المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن حديثه حول سوء المركزية الشديدة لدى الإدارة العامة في المجالات الإدارية والمالية وفي كافة الصلاحيات ومحدودية الموازنات لمنطقة عدن وكذا عدم صرف مستحقات الموظفين بمحافظة عدن من المركز، إلى جانب عدم الحصول على المواد اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية وقطع الغيار بسبب الفساد وعرقلة البرامج الإستثمارية المعتمدة من الدولة للمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس النواب أهمية اللامركزية الإدارية والمالية ومنح الصلاحيات للمحافظات المعنية في إدارة مهامها ووضع الرقابة القانونية على تنفيذ تلك المهام.

وشدد على ضرورة أن تخضع كافة المشتريات للمناقصات القانونية..لافتاً إلى ضرورة الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء وخاصة في المناطق الساحلية لاستقبال فصل الصيف بجاهزية عالية من قبل محطات التوليد وخطوط النقل للتيار الكهربائي.

وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أهمية تفويض الهيئة العليا للمناقصات بمراجعة الوثائق الخاصة بالمناقصات والعمل على سرعة الشراء لقطع الغيار وتنفيذ المشاريع المتعثرة والمرسومة في أوقاتها المحددة..داعياً إلى ضرورة العمل بالشفافية والتعاون بين جميع الجهات في هذا القطاع بما يخدم أهدافه وجعل تلك الأهداف تلبي خطط ومشاريع التنمية المرحلية منها والإستراتيجية.