لقاء تشاوري لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات بأمانة العاصمة صنعاء

[25/ديسمبر/2012] صنعاء - سبأنت:
ناقش اللقاء التشاوري الأول لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات بأمانة العاصمة صنعاء والذي نظمته اليوم الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ، تحسين اداء ومهام واختصاصات لجان المناقصات وتصحيح الإجراءات الخاطئة في فهم نصوص قانون المناقصات والمزايدات.

ويهدف اللقاء التشاوري على مدى يومين بمشاركة 100 من كوادر السلطة المحلية بمديريات الأمانة العشر ومدارء عموم المكاتب التنفيذية على تعريف المشاركين على بالآلية القانونية لعمل لجان المناقصات وتمكينهم من أداء عملهم بالشكل المطلوب بعيدا عن الأخطاء نتيجة لنقص المعلومات حول بنود ونصوص قانون المناقصات والمزايدات.

وخلال اللقاء قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي في كلمة له بالمناسبة " أن تشكيل الهة جاء ليؤكد
على جدية الحكومة باتجاه محاربة الفساد وظواهره الخطيرة التي باتت تتشكل كثقافة مجتمعية وباتت تستنزف جزء كبير من امكانيات البلاد الشحيحة " .

وأضاف المهندس العرشي " أن حجم الفساد المصاحب لبعض أعمال المناقصات يمثل وبلا شك نسبة كبيرة ويؤدي إلى انعكاسات على الجانب التنموي وحياه الأفراد ناهيك عن عزوف المستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي عن الاستثمار في بلادنا " .

مؤكداَ أن الهيئة استطاعت خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر هي من عمرها البت في مجمل الشكاوي والتظلمات والبلاغات التي وصلت لها .. فضلاً عن ما ينشر في الصحف من قضايا فساد والتي قامت بإلغاء البعض منها وإعادة الاعلانات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة .
لافتاً إلى أن الفساد يعد من أهم الاسباب الرئيسية التي تعيق تنفيذ المشاريع وفقاَ لخطط الجهات المشمولة بالقانون وفتراتها الزمنية.

وعبر العرشي على أملة إلى أن يفضى اللقاء إلى خروج المشاركون وبما يساعدهم على أداء عملهم بالشكل السليم ووفقاَ للقانون ولائحته التنفيذية
.. مثمناَ حرص قيادة أمانة العاصمة والجهود الكبيرة التي تبذلها في التواصل مع الهيئة بشأن تحريك التقدم في بعض المناقصات لعدد من المشاريع
الخدمية المتعثرة ودراسة النتائج التي تترتب على تأخير تنفيذها على مستوى تحسين أداء الخدمات على المواطنين.

من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في كلمة له أن الرقابة ركن ووظيفة أساسية في العملية الإدارية وأصل في ضبط
السلوك الإنساني.

منوها إلى أن الرقابة الحقيقية يجب ان تكون بعيدة عن إي توصيف سياسي أو كيدي .. مشيراً إلى أن الهيئة تعد إحدى أدوات الدولة الحديثة في الرقابة
على سلوك الحكومة في جميع مراحل عملها.

من جانبه أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الشؤون الفنية المهندس معين المحاقري أن اللقاء يهدف إلى تحسين الأداء في مشاريع التنمية في العاصمة
صنعاء .. بالإضافة إلى تصويب الإجراءات والأخطاء الشائعة في كثير من المديريات نتيجة نقص المعلومات وعدم الفهم الكامل لبنود ونصوص القانون ولفت إلى أن اللقاء يمثل نقلة نوعية في أداء المشاريع و الإمكانيات لتحسين المنتج الخاص بالمشاريع بالأمانة سواء كان بتمويل محلي أو مركزي أو خارجي .. داعيا إلى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات كلما تم التحديث في القانون أو تم إصدار أدلة إرشادية تجمع كل المعنيين في كل الجهات المختصة سواء كانت محلية أو مركزية أو ديوان عام الأمانة لتلافي كثير من القصور وتقديم عمل ايجابي في المستقبل .

فيما تطرق المدير التنفيذي للمكتب الفني للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس محمود الحسيني إلى شرح حول التعريف بالهيئة
وإنشاءها ومهامها واختصاصاتها والتكوين الهيكلي والتنظيمي لها .

حيث أكد المهندس الحسيني أن رسالة الهيئة تتضمن الإشراف والرقابة الفعالة على نظام المشتريات لضمان التقيد بالقانون وتحديد نقاط الضعف في النظام واتخاذ الإجراءات لمعالجتها بهدف تحسين الإطار العام للمشتريات وحماية المصلحة العامة.

بدورهما أشار رئيس وحدة الشكاوي والتظلمات بالهيئة المهندس محمد الكحلاني ورئيس وحدة الرقابة والإشراف بالهيئة المهندس خالد الحضرمي إلى الأهداف القانونية ومهام واختصاصات لجان المناقصات ومضامين القانون الذي يهدف إلى حماية المال العام والحفاظ على الممتلكات وأصول الدولة من خلال عمليات الشراء وفق الاحتياجات الحقيقية والاختيار لأقل الاسعار المقيمة للشروط والمواصفات الفنية المحددة .. بالإضافة إلى دفع وتشجيع المقاولين والموردين الاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياَ واقتصادياَ .

ونوها إلى أن الجهات الملزمة بقانون المناقصات ولائحته هي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ودواوين عموم الوزارات والوحدات الإدارية  للسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والمختلط والجهات ذات الموازنات المستقلة منها الجهات التي تدير القروض والمنح في ما لا يتعارض مع الاتفاقيات ذات العلاقة.

وأكد أن الاجراءات القانونية المتبعة عند إعداد المواصفات الفنية والمخططات والرسوم والإجراءات المتبعة للتأكد قبل إنزال الاعلان عن المناقصات و نشره في الصحف الرسمية لا تتم إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة بما فيها على صيغة الإعلان .

كما استعرضا مهام واختصاصات لجان المناقصات وصلاحيتها في تحديد التكلفة التقديرية والتأكد من توفر الاعتماد المالي ومراجعة تقارير لجان إعداد الموصفات الفنية ووثائق المناقصة والطرق القانونية التي يجب إتباعها في إقرار الشراء والتحقق من توفر كافة الشروط القانونية.

حضر اللقاء التشاوري عضو الهيئة الادارية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الامانة لقطاع المالية وتنمية الموارد محمد عبدالعزيز عبدالغني
ووكيل الأمانة عبدالعزيز زهرة ووكيل الامانة المساعد محمد الوحيشي.