البنك الدولي وهيئة المناقصات يتفقان على رفع السقوف المالية للوحدات المنفذه للمشاريع الممولة خارجيا

صنعاء - سبأنت:
اتفقت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مع البنك الدولي على رفع السقوف المالية للوحدات المنفذة للمشاريع الممولة خارجيا بمقدار عشرة ملايين دولار للأعمال المدنية وخمسة ملايين دولار للتوريدات ومليون دولار للأعمال الاستشارية.

كما اتفق الجانبان في جلسة مباحثات عقدت في صنعاء برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك أحمد العرشي والمدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يولاندا تايلر وبحضور رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي المجاهد على تفعيل الرقابة اللاحقة على المناقصات من خلال المراجعة الفنية للمشاريع والتعاقد مع استشاريين متخصصين بعملية المراجعة بالإضافة إلى مراجعة قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

وأكدت المباحثات على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل في مجال المشتريات العامة والادارة المالية من خلال الاسراع في تنفيذ الخطط المدرجة في مشروع المالية العامة واللجنة العليا للمناقصات وكذا استحداث برامج تدريب لأوائل الخريجين من الجامعات في التخصصات ذات الصلة بالمناقصات والحاق مجموعة منهم بالوحدات المنفذة للمشاريع.

وأكد ت جلسة المباحثات على ضرورة إعادة النظر في هيكلية وحدات مشاريع البنك من خلال النظر في عمل بعض الجهات ذات الكفاءة في تنفيذ المشاريع مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وغيره والاستفادة منها كنماذج ناجحة بما يكفل استمرارية عمل تلك الوحدات ودمجها في الجهاز الاداري للدولة مستقبلا.

و رأى المشاركون في الجلسة ضرورة إعطاء صلاحية لوحدات المشاريع التنفيذية لتوظيف الكوادر الفنية من حيث العدد والكفاءة وتعيين مختصين للتقييم والمتابعة وإصدار نشرة دورية عن الأسعار في قطاع الانشاءات.

وناقشت الجلسة القضايا المتعلقة بالمسار السريع لتنفيذ المشروعات في مختلف الجهات الحكومية وتسريع اجراءات الاستفادة من التمويل الخارجي المتاح لليمن.

وخلال المباحثات استعرض رئيسا الهيئة العليا واللجنة العليا للمناقصات ما تم انجازه على صعيد تصويب اجراءات المناقصات والمزايدات في اليمن والصعوبات التي ترافق عمل الهيئة واللجنة.

بدورها أشادت مسؤولة البنك الدولي بتجربة اليمن في مجال الرقابة على المناقصات والمزايدات وما حققه قانون المناقصات والمزايدات في الحد من الفساد سعيا لتحقيق النزاهة والحكم الرشيد.

وحثت الهيئة العليا واللجنة العليا للمناقصات على دعم ومساندة الحكومة في تنفيذ المشروعات مع مراعات الشفافية ومكافحة الفساد.

حضر جلسة المباحثات أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.