تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة ، على التعديلات المقترحة على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2009م بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم 23 لسنة 2007م .
وكلف رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزاي دات ووزير الشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وأتاحت التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للوزير او رئيس الجهة تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات في كل دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئة العامة والمصالح والأجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية برئاسة الوزير او رئيس الجهة وعضوية اربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط.
وحددت الصلاحيات المالية لهذه اللجان في السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ 250 مليون ريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و 5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى للمناقصات ذات التمويل الأجنبي ، وما زاد عن ذلك من اختصاص اللجنة العليا لغرض المراجعة المسبقة والاقرار .
فيما حددت الصلاحيات المالية للجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية بمبلغ 125 مليون ريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و 10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و 5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى ذات التمويل الاجنبي.