برعاية البنك الدولي : وفد الحكومة اليمنية يشارك في ورشة عمل اقليمية حول اصلاح انظمة المشتريات العامة

برعاية البنك الدولي : وفد الحكومة اليمنية يشارك في ورشة عمل اقليمية حول اصلاح انظمة المشتريات العامة الفقرة الأولى • تنعقد في العاصمة التونسية، تونس بتاريخ 18-20 تشرين الثاني 2013، ورشة عمل لشبكة خبراء المشتريات العامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا برعاية البنك الدولي. • تشارك الجمهورية اليمنية، ممثلة بـ الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ، واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات كعضو مؤسس لهذه الشبكة الفتية. • تنعقد هذه الورشة بتمويل من برنامج المنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة العالم العربي. الفقرة الثانية • تمثل المشتريات العامة مكونا هاما في اقتصاد الجمهورية اليمنية. • حيث تشكل العقود الحكومية ما نسبته 15-20% من الناتج القومي الاجمالي السنوي لبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، (يرجى استبدال هذه االنسبة بتلك الخاصة بالدولة المعنية، ان وجدت) اي ما يعادل .... مليون/مليار دولار سنويا. • على دول المنطقة العمل معا لتحديث وتحسين كيفية تقديم الخدمات العامة فيها. • هذه هي احدى اهم السبل للاستجابة الى المطالب المتزايدة من قبل المواطنين بالمزيد من الفعالية في الاداء وبشفافية اكبر في تقديم الخدمات العامة. • لا تقتصر اهمية الكيفية التي يتم من خلالها استخدام المال العام في العقود الحكومية في الحصول على اللوازم او الاشغال او الخبرات الضرورية لتقديم الخدمات العامة ، وانما تشكل فرصة لتشجيع التجارة، وتنمية القطاع الخاص ، ودعم المنشات الصغيرة، وزيادة فرص العمل، وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي. • تهدف الشبكة الى تسهيل التعاون بين اعضائها وزملائهم من دول المنطقة في محورين للتعاون الاقليمي : اولا، تبادل المعلومات وتكامل الانظمة (من خلال بوابة الكترونية اقليمية) ، وثانيا، بناء وتطوير القدرات المهنية في مجال المشتريات العامة على المستويين القطري والاقليمي. • من خلال العمل معا، يتسنى لبلدان المنطقة الاستجابة لمطالب مواطنيها بجعل المشتريات العامة اكثر شفافية وكفاءة وخضوعا للمساءلة من قبل كافة مواطني العالم العربي. الفقرة الثالثة • سيبحث المشاركون في اجتماع تونس سبل تحسين فرص العمل للمنشات الصغيرة والمتوسطة من خلال الولوج الى اسواق المشتريات العامة والدخول في العقود الحكومية. • تمثل المنشات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى لمنشات الاعمال القائمة في ... (اسم الدولة). وبالتالي فهي تساهم بأكثر من 50% من الناتج القومي الاجمالي وتوفر 60-70% من فرص العمل الرسمية. (يرجى ادراج الاحصائيات الخاصة بالدولة المعنية، ان وجدت ... في كل من مصر والمغرب ولبنان واليمن تمثل المنشات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما بين 86 و97% من منشات الاعمال الرسمية، وتزداد النسبة في حال اخذت بالاعتبار المنشات غير الرسمية). وعليه، فان زيادة حصة المنشات الصغيرة والمتوسطة من العقود الحكومية يمكن ان يساهم في زيادة فرص العمل، وفي الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية بالاضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية • يجلب البنك الدولي للورشة خبراء دوليين لعرض تجاربهم واجراء حوار مع المسؤولين الحكوميين والاكادميين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المانحة (مثل البنك الاسلامي للتنمية والبنك الاوروبي للانشاء والتعمير). • من خلال الانخراط في دعم تطوير وتنسيق اصلاحات انظمة المشتريات العامة في المنطقة، تساهم الشبكة في تنمية القدرات وتشجيع النمو، وخلق فرص العمل في الجمهورية اليمنية.