مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين هيئة الرقابة على المناقصات ووزارة الشؤون القانونية

صنعاء/سبأ - وقعت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزارة الشؤون القانونية أمس بصنعاء مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة والوزارة. تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبد الملك أحمد العرشي ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي، تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لمراجعة التشريعات المتعلقة بحماية المال العام لدراسة النصوص القانونية المطلوب تعديلها في قوانين حماية المال العام لإزالة التعارض والتضارب فيما بينها إن وجد ورفع نتائج أعمالها لوزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة. وتنص المذكرة على وضع التصورات والآليات المناسبة لكيفية إنفاذ التشريعات ذات الصلة بحماية المال العام،والعمل على إعداد دراسات مشتركة للتشريعات والأنظمة المختلفة لما من شأنه منع الرشوة والحد من الفساد والإثراء غير المشروع بسبب استغلال الوظيفة العامة والاستيلاء على المال العام بكافة أشكاله. كما تنص المذكرة على وضع حد للجهات التي توقع العقود دون عرضها على وزارة الشؤون القانونية وفقا للتشريعات النافذة، وأن تكون العقود مكتوبة باللغة العربية، وذلك بهدف تكامل الجهود بين الهيئة والأطراف ذات العلاقة بحماية المال العام وحقوق ومصالح الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون القانونية وكذا ضمان تطبيق النصوص القانونية في كافة أجهزة الدولة، ودراسة أوجه القصور في التشريعات والأنظمة النافذة. وعقب التوقيع ثمن رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تعاون وزير الشؤون القانونية وتفهمه لمتطلبات الفترة الحالية، منوها بدور وزارة الشؤون القانونية في الدعوة إلى وضع وتشبيك لهذه التحالفات والتوقيع على مذكرات التفاهم بين أجهزة الدولة. فيما عبر الوزير المخلافي عن أمله في أن يثمر اللقاء والتوقيع في تعزيز علاقات التعاون المستمرة بين الوزارة والهيئة في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.