هيئة الرقابة على المناقصات في اليمن تحارب الفساد بكل أشكاله
2014-01-09 فيصل دارم من صنعاء
عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن من أجل حماية المال العام عن طريق محاربة الفساد بكل أشكاله، وفق ما أكد رئيسها عبد الملك العرشي.
ولفت إلى أن الهيئة تعاملت في فترة عملها الأولى على مدى أربع سنوات مع 400 مناقصة قُدمت فيها شكاوى، فحددت مكامن الخلل فيها ووضعت الحلول المناسبة.
العرشي تحدث في مقابلة مع الشرفة عن مهام ومنجزات الهيئة.
الشرفة: ما هي حاجة اليمن في إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في ظل وجود أجهزة حكومية رقابية أخرى؟
عبد الملك العرشي: أنشئت الهيئة بموجب قانون المناقصات والمزايدات الصادر في عام 2007 الذي يأتي انسجاماً مع توجه البلاد نحو الإصلاحات ومع التزامات اليمن نحو المانحين والمؤسسات الدولية الرامية لإصلاح قطاع المناقصات والمزايدات، مثل البنك الدولي.
وقد أجرى البنك الدولي دراسة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووجد أن مناقصات ومشتريات الدولة تعادل 30 في المائة من الناتج المحلي في هذه الدول، ومن هنا جاء الاهتمام والضغط نحو إنشاء الهيئة لإصلاح هذا القطاع من خلال الرقابة على المناقصات وضمان إجراءات صحيحة أثناء مناقشة وإقرار المناقصات.
وقد أنشئت الهيئة في عام 2009 ومنذ ذلك الحين وهي تمارس جميع الاختصاصات الواردة لها والمحددة في القانون بنحو 10 نقاط تعنى أساساً بالمتابعة والإشراف على أعمال المناقصات في جميع أجهزة الدولة، واقتراح وتطوير التشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، والنظر في الشكاوى التي تأتينا من المتناقصين أو المتزايدين أو المقاولين. ونقوم بإصدار التوجيهات والتعليمات لجميع الوحدات المتعلقة بالمناقصات.
ونحن نقوم أيضا بأعمال التوعية لكل الجهات المرتبطة بنا وقد زرنا ست محافظات وأقمنا فيها ورش عمل وندوات توعية بالقانون للمتعاملين به سواء كانوا من الجهات الحكومية أو لجان المناقصات لدى الجهات أو الشركات المنفذة للمناقصات ومشتريات الدولة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
الشرفة: ما هي أهم إنجازات الهيئة؟
العرشي: من إنجازاتها توفير الإمكانات المادية والبشرية وتدريب الكوادر وإعداد اللوائح والأنظمة التي تسهل للهيئة أداء أعمالها وعلاقتها بالجهات الأخرى.
أما الإنجازات التي تحققت لناحية الرقابة على المناقصات، فقد قامت الهيئة بأعمال الرقابة على 400 مناقصة بناء على الشكاوى التي تلقتها منذ 2009 وحتى أيلول/سبتمبر 2013، سواء من خلال تقدم أحد أطراف المناقصة بإخطار إلى الهيئة للإبلاغ عن مخالفة حصلت، أو عن طريق التقارير المرفوعة من الهيئات والجهات الحكومية، أو من خلال النزول الميداني العشوائي الذي تقوم به الفرق الفنية التابعة للهيئة لمراقبة أعمال سير المناقصات والتأكد من سلامة الإجراءات.
وتعمل الهيئة بكل شفافية ومصداقية من أجل حماية المال العام عن طريق محاربة الفساد بكل أشكاله.
الشرفة: ما هي آلية الشكاوى وما بعض الإجراءات التي اتخذت حيالها؟
العرشي: تقبل الهيئة الشكوى إذا استكملت الشروط المطلوبة، ومنها أن تقدم من أحد الأطراف في المناقصة وخلال الفترة القانونية وهي 10 أيام من تاريخ الإخطار بلائحة المتقدمين للمناقصة، وتقبل الشكوى إذا كانت مقرونة بالمستندات المؤكدة للشكوى. ويتخذ مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات التصحيحية المناسبة لكل حالة.
ومن هذه الإجراءات إلغاء قرار الإرساء وإعادة تحليل العروض المقدمة من المنافسين، وقد اتخذت الهيئة قرار إلغاء المناقصة وإعادة إنزالها للتنافس في 24 حالة. كما اتخذت قرار لفت انتباه الجهة للمخالفة والتوجيه باستدراكها في 60 مناقصة، وأحالت أربع مناقصات إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لوجود شبهة فساد، و34 مناقصة إلى نيابة الأموال العامة.
الشرفة: ماذا عن عمل مشروع نظام معلومات مشتريات الدولة الذي دشنته الهيئة في مطلع العام الماضي؟
العرشي: يقوم النظام بإدارة المعلومات المتعلقة بالمشتريات والمناقصات في مختلف جهات الدولة المعنية بتطبيق قانون المناقصات، حيث يعمل على تسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة لمشتريات الدولة بما يحقق تحسين الأداء وتنفيذا أمثل لإجراءات المناقصات والمزايدات.
ويعمل النظام على تنفيذ مراحل المناقصات والمشتريات إلكترونيا بدءا من تحديد المناقصة وإعداد المواصفات وعملية الإعلان وتحليل العطاءات وإرسائها على المتقدمين، وصولا إلى كتابة العقد وصرف الشيكات وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الشفافية في الإجراءات بدءا من إعداد شروط المناقصة وحتى الانتهاء من تنفيذ المناقصة.
Yemen tender control authority fights all forms of corruption
2014-01-09 By Faisal Darem in Sanaa
Yemen's High Authority for Tender Control (HATC) is working to protect public funds by systemising the fight against corruption in all its forms, its chairman Abdul Malek al-Arashi told Al-Shorfa.
During their first four year term, authority members reviewed 400 tenders that were subject to complaints, pinpointed problems and put solutions in place, he said.
Al-Arashi spoke with Al-Shorfa about the authority's accomplishments.
Al-Shorfa: Why does Yemen need HATC when there are other government oversight bodies?
Abdul Malek al-Arashi: The authority was established pursuant to the 2007 bids and tenders law, which falls in line with the country's move towards reform and Yemen's commitment to international donors and institutions, such as the World Bank, in reforming the tenders system.
The World Bank conducted a study on the Middle East and North Africa and found that state tenders and procurements amount to the equivalent of 30% of GDP in those countries. This is when interest and pressure came for the establishment of an authority to reform the sector by way of oversight over the tender process and ensuring correct procedures are followed.
In 2009, the authority was established and has since performed all specialised duties assigned to it by [the tenders] law, in 10 articles. They relate to the follow-up and oversight of tender activities in all state agencies; the proposal and development of legislation on tenders and bidding; and the review of complaints that come to us from bidders and contractors. We issue directives and instructions to all the units involved in the tender activity.
We also implement awareness efforts for all agencies connected to us. We have visited six provinces and held workshops and awareness seminars on the [tenders] law for those whose work is related to it, be they government agencies or tender committees of private sector companies and civil society organisations that conduct tendering and procurement on behalf of the state.
Al-Shorfa: What are the authority's most notable achievements?
Al-Arashi: Its achievements include the provision of human and material resources; personnel training; and development of rules and regulations that streamline the authority's work and its relationships with other agencies.
In terms of achievements related to oversight over tenders, the authority has overseen 400 tenders that were subject to complaints from 2009 to September 2013. These included cases in which a party to the tender reported a violation to the authority; cases in which reports were filed by government bodies and agencies; and random field visits by the authority's technical teams to monitor the progress of tender processes and ensure integrity of procedures.
The authority operates with full transparency and credibility to protect public funds by fighting corruption in all its forms.
Al-Shorfa: What is the mechanism for complaints and some of the actions taken to resolve them?
Al-Arashi: The authority accepts a complaint if it meets set requirements, including its submission by a party to the tender within the set legal period of 10 days from the date of notification of the list of bidding applicants. The complaint is accepted if accompanied by documents that support it. The authority's board of directors takes the decisions and appropriate corrective actions for each case.
Such actions include annulling the tender award and reconsidering the tenders submitted. The authority has decided to annul tender award decisions and ordered the issuance of a new invitation to tender in 24 cases. It has also issued a decision to alert a party to a violation and ordered rectifications in 60 cases; referred four tenders to the Supreme National Anti-Corruption Commission on suspicion of corruption; and referred 34 cases to the Public Funds Prosecution.
Al-Shorfa: What about the Procurement Management Information System the authority launched at the beginning of last year?
Al-Arashi: The system manages information related to procurement and tenders for all government agencies that operate under the tenders law. It facilitates the planning, implementation, monitoring and follow-up of public procurement in order to improve performance and optimise the implementation of tender and bidding procedures.
The system will execute the different stages of the procurement process electronically, starting with specifying the tender's [terms and conditions], and moving on to preparing guidelines, advertising, analysing bids, announcing winners, writing contracts and issuing checks. With this it achieves greater procedural transparency.
