حفل إطلاق المرحلة الأولى من نظام معلومات المشتريات الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في تنفيذ المهام التى أُنشئت من أجل إنجازها ومكافحة الفساد في أعمال المناقصات .

وقال في كلمته التى القاها نيابة عنه وزير الاوقاف والإرشاد حمود عباد في حفل إطلاق المرحلة الاولى من نظام معلومات المشتريات الحكومية الذي نظمته الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أمس بالعاصمة صنعاء أن الجميع يدرك نسبة الفساد في أعمال المناقصات، والى أي حد يمثل ذلك هدراً للمال العام الذي يذهب الى جيوب أولئك الذين فقدوا الحد الأدنى من الشعور بالمسئولية الدينية والأخلاقية تجاه شعبهم وبلدهم الفقير.والذي لا يحتمل بإمكانياته الشحيحة ، كل تلك الممارسات الفاسدة التي لا تخفى على أحد وانعكاساتها على التكلفة المضاعفة للمشاريع وجدواها وسوء تنفيذ بعضها .

واوضح أن الفساد لم يشمل المناقصات الممولة من الجانب الحكومي ، بل تعداها الى المشاريع الممولة دوليا ، والتي باتت مصدراً إضافيا للثراء غير المشروع ، ويرجع ذلك الى طول الفترة الزمنية لإدارتها خاصة الفنية منها والتي قد تصل الى عشرين عاما كما هو حاصل في بعض المشاريع ، وهو ما يؤدي في النهاية الى تكون المصالح غير المشروعة .

ووجه الجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع الممولة دوليا وفي مقدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تدوير المواقع القيادية فيها حتى لا تصبح مشاتل أخرى لإنتاج وتربية الفساد والفاسدين .

وتمنى أن يشكل هذا اللقاء تدشينا لنجاح مراحل قادمة تلي هذه المرحلة والتي يعول عليها كثيرا من حيث كونها ستحدد ما سيكون عليه المستقبل المتعلق بنظام المشتريات الحكومية ودورها في مكافحة الفساد المرتبط بالمناقصات والمشتريات وضبط إجراءاتها وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية .

وقال : ندرك تماما استغلال البعض لمخاضات التحول الذي تعيشه بلادنا نتيجة لثورة 11فبراير الشبابية الشعبية في ممارساتهم لأعمال الفساد ، مستغلين انشغال قيادات الدولة خاصة العليا منها في لملمة أوضاع البلد وحتى لا تنزلق لما هو أسوأ مما نشهده اليوم .. لافتا الى أن المشاكل في الجنوب وكذلك شمال الشمال لا تخفى على الجميع طبيعتها وخطورتها وكذلك ما تقوم به بعض الجماعات الدينية المتشددة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والامنية ، واستمرار البعض في اثارتها وبإمكانيات الشعب المنهوبة.

وأوضح أن الحكومة تعمل ما استطاعت في سبيل تجاوزها وستستمر في أداء اعمالها بذات الهمة والشعور بالمسئولية، مراهنين على عظمة شعبنا وإدراكها طبيعة المخاطر التى تحيق بالبلد .. معولا على الجهات الرقابية ومنها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في أداء دورها الرقابي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة .

من جانبه أكد رئيس الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي أهمية إطلاق المرحلة الاولى من نظام معلومات المشتريات الحكومية بالتزامن مع نجاح المرحلة الاولى من مؤتمر الحوار الوطني بمخرجاته المرتبطة بجميع أصعدة حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبما يحتم علينا جميعا تجسيد وبلورة مخرجاته الوطنية التي ستؤسس لمرحلة ننطلق من خلالها صوب تحقيق الغايات الوطنية .

وقال إن القرار الجمهوري بإعادة تعيين مجلس الإدارة للهيئة العليا للمناقصات لفترة عمل جديدة يضاعف من إحساسنا بحجم المسئولية المناطة بنا ، ويضعنا أمام التزامات مضاعفة لتعمل بكل جد واجتهاد وإخلاص . كما أن صدور القرار الجمهوري باللائحة التنظيمية للهيئة وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير بإلزام الجهات باستخدام نظام المشتريات الحكومية يعزز من دور الهيئة ويعكس جدية الدولة ومصداقيتها في تبني مكافحة الفساد اينما وجد وحيثما كان وليتحول قانون المناقصات والمزايدات من نصوص تشريعية الى إرادة سياسية مستوعبة مخاطر العبث بالمال العام على الدولة والمجتمع .

واعتبر أن نظام المشتريات الحكومية أحد أهم أعين الهيئة بالنظر الى طبيعة مهامها والمتمثلة في تحقيق أهداف الهيئة ذات القيم السامية من المثل النبيلة .

وأشار العرشي الى أن الخطوات المنجزة للمرحلة الأولى تتمثل في انجاز الاختبارات اللازمة لضمان سلامة بدء التطبيق وتجهيز مركز حديث للبيانات قادر على تشغيل النظام بكفاءة عالية ، الانتهاء من تدريب 120 كادرا من الجهات الثمان التي شملتها المرحلة الاولى ، تسليم 5 جهات مسئوليتها على النظام لتبدأ في استخدامه لتنفيذ إجراءات مشترياتها ومناقصاتها من خلاله بدءاً من العام 2014م ..وأكد ضرورة التزام هذه الجهات باستخدام النظام في مشترياتها ومناقصاتها وأن تمثل نموذجا جيدا لباقي الجهات التي ستشملها المراحل القادمة .

من جهته أوضح مدير مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية توفيق محمد جابر أن اهتمام الحكومة يتواصل لتطوير نظام معلومات المشتريات الحكومية والذي يهدف الى دعم توجهات الدولة في تحديث المالية العامة وتطوير منظومة المشتريات بشكل خاص ، إسهاما في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة الحكومية من خلال ضبط وتوحيد إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وتسهيل عملية المتابعة وضبط الإنفاق على المشتريات الحكومية .

وقال أنه ووفقا لخطة المشروع التي اعتمدت التدرج في التنفيذ وبعد انجاز مرحلة تطوير النظام وتنفيذ الخطوات اللازمة لتمكين الجهات في المرحلة الاولى ( التجريبية) من استخدامه ، فإنه بذلك يمكن اعتبار أن المرحلة الاولى من المشروع قد شارفت على الانتهاء ، وبغرض تحديد مسار المرحلة القادمة اعتمادا على نتائج المرحلة الأولى ومعطياتها فقد تم اعداد وثيقة لإستراتيجية عمل المرحلة الثانية 2014 - 2018 وتم اقرارها من لجنة تسيير المشروع.

مؤكدا أهمية الالتزام الجاد بتطبيق واستخدام النظام بشكل فعال من اجل تحقيق الاهداف المرسومة للنظام .

ودعا الحكومة والمانحين الى مواصلة دعم المشروع بهدف توسيع تطبيقه ليشمل جهات أخرى .. معربا عن شكره لكل الجهود المبذولة لدعم المشروع في الحكومة والمانحين في البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

بدورها أكدت أفراح عبدالله سهيل في كلمتها عن المتدربين أهمية النظام في توحيد مناقصات الدولة ومشترياتها في نظام واحد.. موضحة أن التدريب الذي استمر شهرين كان مكثفاً ومفيداً وسيساهم في تمكين الجهات من تطبيق النظام بالشكل المطلوب.

وكان قد تم خلال الحفل عرض تقديمي للمشروع وآخر لنظام الدعم الفني وتكريم رئيس الوزراء بدرع الهيئة تسلمه نيابة عنه وزير الشباب والرياضة كما تم تكريم المتدربين من الجهات المشمولة بالتنفيذ في المرحلة الاولى من تطبيق النظام وهي الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة الاشغال العامة والطرق، المؤسسة العامة للكهرباء ، المؤسسة العامة للاتصالات ، مصلحة الجمارك.

حضر الحفل وزير الاشغال العامة والطرق عمر الكرشمي، رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة وسفراء الدول الشقيقة والصديقة .