بشان اعتماد بدء العمل بنظام معلومات المشتريات الحكومية

اعتمد مجلس الوزراء العمل بنظام إدارة المشتريات الحكومية كآلية فنية وإجرائية لتسيير أعمال المشتريات الحكومية ومتابعة سلامة الإجراءات المعمول بها في كافة الجهات، على أن تتولى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مسؤولية تحديد أولوية التطبيق في الجهات وتلتزم الجهات المدرجة في المراحل المختلفة لتطبيق النظام بتنفيذ إجراءات المشتريات والمناقصات لديها من خلال النظام ووفق التعليمات التي تصدر من الهيئة العليا بهذا الشأن. ويمكّن نظام معلومات المشتريات الحكومية من الإدارة والمتابعة الإلكترونية لجميع عمليات وإجراءات المشتريات الحكومية في مختلف الجهات في الدولة، بدءا من تخطيط عملية الشراء وتنفيذها وإدارة العقد، وكذا متابعة الإنفاق على أعمال المشتريات الحكومية. ويهدف النظام إلى دعم توجهات الدولة في تطوير منظومة المشتريات الحكومية للإسهام في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة الحكومية، والعمل على ضبط إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية. وأكد المجلس على الهيئة العليا توسعة قائمة الجهات المدرجة ضمن المرحلة التمهيدية لنظام معلومات إدارة المشتريات بصورة تدريجية وكذا تدريب كوادر الجهات المختلفة على عملية استخدام النظام.. منوها بجهد الهيئة في إنجاز هذا النظام الذي يعزز من الشفافية ودقة المراقبة على تنفيذ إجراءات المناقصات، كما انه يمثل خطوة نوعية في هذا المجال. وشدد المجلس على منع صرف اي مبالغ خاصة بعقود الجهات المدرجة في هذا النظام والتي لم تتقيد في إدخال مناقصاتها عبر نظام المعلومات.. موجها الجهات المعنية بالصرف التأكد من استيفاء الجهة طالبة الصرف لهذا الشرط قبل الاستمرار في عملية الصرف، وفي حال عدم الاستيفاء تعتبر المناقصة ملغية وتتحمل الجهة صاحبة المشروع المسؤولية. وحث الجهات الرقابية المختلفة كلا فيما يخصه على مراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهات المخالفة.