بنجاح منقطع النظير: الإجتماع الثاني للمتابعة بين الحكومة والمانحين يختتم اليوم
    عناويننا بحث في الموقع خارطة الموقع        
 عن الهيئة 
 قرارات وتعاميم 
 المناقصات والمزايدات 
 الشكاوى والتظلمات 
 الجهات 
 مركز الوثائق 
الصفحة الرئيسية
 

بنجاح منقطع النظير: الإجتماع الثاني للمتابعة بين الحكومة والمانحين يختتم اليوم

 
 
»  الرئيسية  / أخبار الهيئة نسخة الطباعة
   
 
23/06/2014 

صنعاء 23 يونيو 2014.
عقد اليوم في صنعاء وبرئاسة مشتركة بين كل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء اجتماعاً موسعاً بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تخصيص واستيعاب تعهدات مؤتمر الرياض ونيويورك للمانحين 2012، ومدى التقدم في تنفيذي السياسات والإصلاحات التي تضمنها الإطار المشترك للمسؤليات المتبادلة (MAF) الموقع عليه بين الجانبين في مؤتمر الرياض. حيث ترأس الاجتماع من الجانب الحكومي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي نائب رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي وعدد من الوزراء في الحكومة ومن جانب المانحين المدير القطري للبنك الدولي في اليمن السيد وائل زقوت ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سعادة السفير سعد بن محمد العريفي.
وهدف الإجتماع الذي حضره عدد من سفراء الدول المانحة لدى اليمن وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اليمن إلى: استعراض سير التقدم في التعهدات ومستوى الانجاز في السياسات والاصلاحات والتي تضمنها التقرير الثاني للجهاز التنفيذي، كما ناقش اللقاء الخطوات القادمة والالتزامات المشتركة في مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل.

وفي مستهل الإجتماع، رحبت الاستاذة أمة العليم السوسوة المدير التنفيذي بالحضور وأشادت بجهود المانحين من أجل مساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وقالت "نتطلع إلى أن نرى خلال الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية التي تم تخصيصها والتوقيع عليها في الفترة الماضية في صورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل العمالة وموفرة للخدمات والاحتياجات الأساسية وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي في سهول ووديان وجبال اليمن، كما نتطلع أيضاً إلى رؤية إصلاحات حقيقية وحتمية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد، وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة بصفة خاصة والحكومة على وجه العموم.
كم تطرقت الاستاذة أمة العليم إلى الخطط المستقبلية للجهاز حيث قالت "ركزنا في الفترة الماضية على متابعة تنفيذ السياسات ذات الأولوية التي تضمنها الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ومتابعة تنفيذ حوالي 21 مشروع ذات أولوية قطاعية وبتكلفة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار، وتقييم أداء خمس وحدات تنفيذية للمشاريع، وخلال الفترة القادمة، سيطلق الجهاز التنفيذي برامج تدريبية لدعم قدرات وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في إطار برنامج موائمة الموازنة العامة مع البرنامج الاستثماري والخطة التنموية فيما يخص اختيار وترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية.

من جانبه أكد معالي وزير التخطيط على دور المانحين في الوقوف إلى جانب اليمن في ظل الظروف والتحديات القائمة حيث قال "نتطلع إلى تقديم مزيدا من الدعم والعون المباشر للموازنة العامة للدولة والتي تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، بل يهدد عملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن، وبهذه المناسبة أود أن أشكر الدول والمنظمات التي أبدت استعدادها لتقديم العون المباشر للموازنة".

بدورة أكد وزيرالمالية أن الحكومة ماضية في الإصلاحات ووصفها بأنها ضرورة وطنية وليست بإملاء من أي منظمة أوجهة حيث أشار إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة قائلا "لدينا الفجوة التمويلية تقدر ب218 مليون دولار لعام 2014 ونشكر المانحين وعلى راسهم الشقيقة السعودية على دعمهم لنا". وختم مداخلته بالقول "سنبدء بعمل حملة إعلامية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتوعية المواطنين حول الدعم المقدم للمشتقات النفطية".

السيد وائل زقوت، المدير القطري للبنك الدولي أشار في كلمته قائلا "نحن في المجتمع الدولي نحث الحكومة على تنفيذ حزمة إجراءات وتدابير فورية جادة لتفادي الخطر الذي ستشكله الأزمة المالية المتفاقمة وإذا لم يتم ذلك سريعاُ فإن ذلك ستكون له انعكاسات سلبيه أخرى على الجوانب الاقتصادية والسياسية. وأضاف السيد زقوت نؤكد أننا على إستعداد تام لمساندة الحكومة اليمنية والشعب اليمني في أية إجراءات قد تتخذها لمعالجة الأوضاع المالية. كما سيقوم البنك الدولي بمساعدة الحكومة في حشد الدعم للميزانية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً في المجتمع.

هذا وقد تخلل الاجتماع جلستا عمل، الأولى خصصت لاستعراض سير استيعاب التعهدات، والتقدم المحرز في إصلاح السياسات من قبل فريق الجهاز التنفيذي في حين كرست جلسة العمل الثانية لاستعراض ورقة البنك الدولي تناولت تقييم سير تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، وختمت جلسات الأعمال بعرض حول المعالم الأولية لإطار مرحلة ما بعد الحوار الوطني من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الجدير بالذكر أن الإجتماع شهد حضورا متميزا من قبل الحكومة والمانحين ومن وسائل الإعلام المختلفة التي تداعت منذ اللحظة الاولى لانطلاقه من أجل تغطية أحداثه والنقاشات الشفافة التي دارات فيه.

أدناه بعض الروابط لتغطية الخبر في الصحافة ليوم امس:
http://www.ebyemen.org/ar/news
http://www.sabanews.net/ar/news358584.htm
http://www.althawranews.net/portal/news-87398.htm


 


المتقدمين للوظائف في الهيئة

تقديم بلاغ_شكوى للهيئة


قاعدة بيانات الأسئلة المتكررة

الدخول للبريد الإلكتروني
 
  Copyright © HATC. All Rights Reserved
MAIL: contact@hatcyemen.org


designed by: National Information Center

الرئيسية |خارطة الموقع | بحث في الموقع |عناويننا