في اجتماع المتابعة الثالث بين الحكومة والمانحين

معدل صرف التعهدات لم يشهد تحسناً كبيراً والمانحون يدعون إلى إعادة برمجتها بحسب الأولويات

الثورة/ محمد راجح -

الأكوع: نقدر حرص مجتمع المانحين على دعم اليمن ومساعدتها في تجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة
الكاف: الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة الإصلاحات رغم الصعوبات
السوسوة: نسبة الصرف من تعهدات المانحين بلغت 38% من إجمالي تعهدات 2012م

عقد أمس بصنعاء اجتماع موسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقعة في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012.
وقد ترأس الاجتماع الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع والأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومن جانب المانحين المدير القطري للبنك الدولي في اليمن الأستاذ وائل زقوت وممثل رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن الدكتور حمود النجار.

وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الاكوع حضورا مميزا من قبل الحكومة اليمنية حيث حضر عدد كبير من الوزراء ووكلاء التخطيط والمالية والخدمة المدنية والكهرباء والخارجية ووزارة النفط والمعادن ، ومن الجهات المانحة والصديقة أكثر من 33 ممثلا عن البعثات الدبلوماسية والوكالات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع الذي نظمه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ، سير التقدم في التعهدات والتخصيص والصرف وأهم التحديات والمعوقات التي تعيق التنفيذ وكيفية تجاوزها.

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع بالحرص الذي يبديه مجتمع المانحين في دعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها .
منوها بالآلية المنتظمة في عقد اجتماعات المتابعة لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها ، وما تحظى به الاجتماعات من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين.

وقال أن الحكومة وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجها البلد والظروف الأمنية التي تشكل قلقا وعائقا أمام الإصلاحات والتنمية، إلا أنها ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي بدأتها بإصلاحات دعم المشتقات النفطية واستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية والنفطية.
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف أن الحكومة قد شرعت في إنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والذي لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات النفطية فحسب بل وإشراكه في الإنتاج وخطوط الإمداد.
من ناحيتهم أكد المانحون على أن المشاكل التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن حلها إلا بالحوار وان عملية الصرف للتعهدات ستعزز بالاستقرار السياسي والى أن هناك حاجة إلى إعادة برمجة التعهدات بحسب الأولويات وعبر التنسيق الفعال بين الحكومة والمانحين ودعوا إلى ضرورة تعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية وإقرار وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وأخيرا الاهتمام بدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.
واستعرضت المدير التنفيذي الاستاذة أمة العليم السوسوة سير الانجاز وأهم ما حققه الجهاز خلال الثلاث الأشهر الماضية .
ومن أهم ما حققه الجهاز بحسب السوسوة تطور آليات جمع المعلومات حول المشاريع الممولة خارجيا وتدشين برنامج بناء قدرات الوحدات التنفيذية للمشاريع.
وفي إطار حديثها عن التعهدات ذكرت السوسوة ان الزيادة في معدل الصرف من التعهدات لم تشهد تحسنا كبيرا حيث بلغت نسبة الصرف 38% من إجمال تعهدات 2012.
وقد أشاد كل من الحكومة والمانحين بدور الجهاز التنفيذي في تنظيم اجتماعات المتابعة الدورية بشكل منتظم وبالتقرير الربعي الذي يحتوي على معلومات هامة ودقيقة حول مستوى الانجاز والصرف والصعوبات والمعالجات والتوصيات اللازمة بشأنها.