عقد اجتماع المتابعة بين الحكومة اليمنية والمانحين لتنفيذ الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة

صنعاء / بشير الحزمي
عقد بالعاصمة صنعاء اجتماعا موسعا بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين وسير استيعاب المنح والتعهدات التي تقع تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة (MAF) الموقع عليه بين الجانبين في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012.
وفي الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وسفراء الدول الخليجية وممثلي الدول المانحة والصديقة لدى اليمن وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بهدف استعراض سير التقدم في التعهدات والتقرير الثالث للجهاز التنفيذي حول مستوى الانجاز في اصلاحات السياسات ومستوى انفاذ تعهدات المانحين تجاه اليمن ومناقشة الخطوات القادمة والالتزامات المشتركة في مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة في كلمته التى القاها نيابة عنه نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة أن حجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الحكومة اليمنية ويعاني من آثارها الشعب اليمني الأبي والناتجة عن أعمال لا مسئولة من قبل بعض المعرقلين للعملية السياسية وسعيهم الحثيث لتقويض كل النجاحات التي تحققت لليمن خلال السنوات الماضية ، وسعيهم الدؤوب لتقويض نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعرقلة الخطوات الباقية لاستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن، وما ترتب عن هذه الأعمال اللامسوؤلة من تداعيات وآثار سلبية على أمن واستقرار هذا البلد قد زاد عما كانت عليه في الاجتماع السابق المنعقد في شهر يونيو الماضي ، ومستوى التهديدات لتقويض النجاحات التي حققتها العملية السياسية الجارية في اليمن منذ نهاية العام 2011 قد ارتفع ، بما لذلك من آثار سلبية ومدمرة على الاقتصاد اليمني وعلى مستوى المعيشة للمواطن اليمني وعلى فرصه في الحصول على حياة كريمة.
وقال أن الحكومة وتفادياً لمخاطر الانزلاق في أتون أزمة مالية حادة ومستفحلة، ومن ثم أزمة اقتصادية،  اتخذت وبدعم مباشر من القيادة السياسية حزمة من السياسات والإصلاحات الرامية للحد من تزايد العجز في الموازنة العامة ، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ، والشروع في تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها جهاز الخدمة العامة في اليمن بشقية المدني والعسكري ، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية الوطنية الشاملة والتي تمكن الحكومة من الحفاظ على المكاسب السياسية التي تحققت في الفترة الماضية .
مؤكدا أن الحكومة ماضية صوب الإنجاز المتمثل في تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه المختلفة وبما يمكننا من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً.
متطلعا من الاشقاء والأصدقاء إلى تقديم المزيد من الرعاية والعون لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في اليمن والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة ، كون المعالجة الاقتصادية هي الأساس والمخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة والمعقدة بمكوناتها وأبعادها المتداخلة وتأثيراتها المختلفة على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية .
مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على العمل سوياً مع مجتمع المانحين وشركائنا المحليين من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني للتغلب على مجمل التحديات التنموية التي تواجه البلد في حاضرة وتؤثر على مستقبل أبناءه وبما يسهم في ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لليمن في محيطه الإقليمي والدولي ، وهو ما يتطلب سرعة استكمال تخصيص المانحين لتعهداتهم وتسريع إجراءات إتاحتها للإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية المطروحة على المانحين ضمن البرنامج الاستثماري العام.
معربا عن شكره وتقديره للمانحين لمساعدتهم اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ووقوفهم العملي والجاد إلى جانبه في المحنه الراهنة والمشاركة في رسم المستقبل المنشود لليمن .
معبرا عن سعادته لانتظام انعقاد هذا اللقاء الهام وبصورة دورية، ودوره الحيوي في متابعة مستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها ، وما يحظى به من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين خلال الشهور الثلاثة الماضية.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد سعيد السعدي أهمية عقد هذا اللقاء على طريق الإعداد والتحضير لمؤتمر أصدقاء اليمن والمقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الحالي وما يؤمل عليه في الخروج بنتائج إيجابية لدفع عملية التحول والتنمية في اليمن . وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لكل الحاضرين والمشاركين في أعمال هذا اللقاء من دول ومنظمات مانحة وشركائنا من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال كان لنا أمل أن يأتي لقاءنا اليوم في ظل ظروف إيجابية تساهم في دفع الجهود التنموية إلى الأمام، إلا أنه للأسف الشديد نعقد لقاء المتابعة في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية غير الطبيعية وغير المواتية، حيث زادت حدت التحديات التي تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة، بل وتهدد كيان الدولة اليمنية ووحدتها برمته، ومع كل هذه التحديات والمعيقات إلا أن إيماننا بشعبنا العظيم وقدرته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة يظل كبيراً، وهذا نابعاً من معرفتنا الراسخة بحكمته المعهودة، وتجاربه الناجحة وآخرها تجاوزه لأحداث العام 2011 بتوقيع مكوناته السياسية على  المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي جسدت الشراكة والمسئولية بين القوى السياسية اليمنية وجنبت اليمن مخاطر وويلات الحرب الأهلية، وما تلاها من تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ الحوار الوطني الشامل .
متطلعا الى إلى تسريع انفاذ تعهدات الأشقاء والأصدقاء، وتقديم مزيد من الدعم والعون المباشر للموازنة العامة للدولة لتدعيم الخطوات التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة لتطبيع الأوضاع العامة وبما يساهم في تدعيم الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين ويدفع بعملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن إلى الأمام.
موضحا بأنه و خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحقيق العديد من الإنجازات في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وكذلك تحقيق تقدم لا بأس به في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين  2012، وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وموافقة الحكومة على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، والانتهاء من مسودة قانون الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والذي سيتم إحالته قريباً إلى الحكومة لمناقشته، وموافقة الحكومة على مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات. الى جانب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها توجيهات الأخ رئيس الجمهورية للحكومة والتي تسهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن.
وأشار الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتنسيق ودعم مباشر من قبل الجهاز التنفيذي تعمل على إعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري وبصورة علمية تضمن اتساق البرنامج مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على تعزيز وتطوير أداء الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً من خلال تطوير لائحة إجرائية ومالية موحدة تنظم عمل هذه الوحدات وتنفيذ خطة لبناء وتعزيز القدرات لموظفي هذه الوحدات وبصورة تسهم في تحسن مستوى الأداء والإنجاز في هذه الوحدات وبالتالي تحسين عملية الاستيعاب للمساعدات الخارجية .
مفصحا العزم عن الشروع في بناء مجموعة من المعايير التي تستهدف تقييم سير عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة خارجياً، وتحديد ما يمكن تصنيفه بالمشاريع المتعثرة أو المشاريع التي تواجه تحديات كبيرة في عملية التنفيذ يصعب تجاوزها في المدى المنظور، ومن ثم العمل على إعادة التخصيص للموارد المالية على مشاريع أخرى قابلة للتنفيذ، إلى جانب تصميم خطط تنفيذية لتحريك ما يمكن تحريكه من تلك المشاريع .
مؤكدا على كافة الدول والمنظمات المانحة التي تساعد اليمن بأن توائم تخصيص تعهداتها مع أولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى. كما ندعو الأشقاء والأصدقاء الذين لم يخصصوا تعهداتهم المعلنة في 2012 إلى التجاوب مع الجهود الحكومية في الإسراع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم .
داعيا كافة الاشقاء والأصدقاء إلى التسريع في إتاحة تلك التعهدات وإنفاذها على المشاريع التنموية المختلفة وبما يمكن الحكومة من الحد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ويسهم في تجاوز اليمن لمحنته الراهنة .
من جهتها قالت مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة أن انتظام عقد هذا اللقاء على الرغم مما يحيط بنا جميعاً من ظروف استثنائية صعبة وعلى كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، يشجعنا جميعاً على  مضاعفة الجهود واستنفار كل الطاقات المتاحة لدينا والعمل بجد واجتهاد للوصول إلى وضع أفضل وخيارات أكثر تعبيراً عن رغبات المواطنين في الحصول على الاستقرار المنشود والوفاء باحتياجاتهم، وما يتطلبه ذلك من تسريع التدفقات المالية لتعهدات المانحين وتحويلها إلى برامج ومشاريع تنموية مساهمة في تشغيل العمالة وموفرة للخدمات والاحتياجات الأساسية .
متطلعة إلى رؤية إصلاحات حقيقية وحتمية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد ، وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة بصفة خاصة والحكومة على وجه العموم .
موضحة أن الجهاز التنفيذي حقق منذ بداية عمله في ديسمبر 2013م، العديد من الانجازات فيما يتعلق بجوانب التقييم والمتابعة لسير التعهدات وإنفاذها وتحديد التحديات التي تواجهها، وكذلك في جانب دعم سياسات الإصلاح الأساسية.
وأشارت الى أن التقرير الربعي الثالث الذي اطلقه الجهاز في هذا الاجتماع يتضمن معلومات هامة حول مستوى سير التعهدات ومستوى الانجاز في المشاريع الممولة خارجياً والتحديات التي تواجه تنفيذها والتوصيات اللازمة بشأنها.
وقالت لقد بدأ الجهاز التنفيذي في التركيز على تطوير أداء وحدات إدارة المشاريع من خلال العمل على تطوير النظم الإدارية والمالية وإجراءات العمل، وإطلاق برنامج لبناء القدرات فيها.
لافتة الى أنه خلال الاسبوع القادم سيتم تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الذي سيعمل بفعالية على اشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
مبينة انه قد تم تقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الي مجلس النواب في 21 أغسطس 2014 والذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في خدمات التمويل من خلال خبراته في تلبية احتياجات البنية التحتية في اليمن. كما تم الانتهاء من اعداد إطار جديد لتحديد الأولويات واختيار المشاريع العامة.
موضحة أنه و على الرغم من التحسن الطفيف في مؤشرات  تخصيص وصرف التعهدات لبعض الدول المانحة منذ الربع الثاني للعام 2014، الا ان المؤشر العام ليس عاليا خلال الربع الثالث (38.8٪ مستوى الصرف مقارنة مع 36.6٪ في يونيو). حيث لم ترتفع معدلات الصرف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلا بحوالي 2.2% فقط ، الأمر الذي يشير وبوضوح على حدة التحديات التي تواجه عملية الاستيعاب لتعهدات المانحين وابرزها: ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومحدودية تناغم أولويات العديد من المانحين مع أولويات الحكومة، إلى جانب ضعف أداء العديد من وحدات تنفيذ المشاريع ومحدودية إمكانياتها التشغيلية .
وقالت لا يجب أن ينسينا تركيزنا على الإصلاحات الاقتصادية ووضع تعهدات المانحين الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي لا تزال تزعزع استقرار البلاد، وما يتطلبه ذلك منا جميعاً من الاسهام في دعم الجهود الإنسانية والتنموية والتأكيد على تنمية المجتمعات المحلية
وأشارت السوسوة إلى توجهات الجهاز التنفيذي خلال الفترة المقبلة،حيث سيعمل  إلى جانب متابعة سير التعهدات وتنفيذ الإصلاحات ، على تطوير آلية فعالة لمعالجة وضع المشاريع المتعثرة بما فيها إمكانية إعادة التخصيص للتعهدات المرصودة لها ، ودعم وتطوير قدرات وحدات تنفيذ المشاريع ، بالإضافة إلى دعم سياسات اصلاح المالية العامة، وسياسات إصلاح قطاع الطاقة، وسياسات إصلاح الخدمة العامة .
داعيتا الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الى تطوير آلية ومنهجية فعالة لإعادة برمجة المشاريع المتعثرة، والتي قد يترتب عليها إعادة تخصيص الأموال للمشاريع في نفس القطاع أو الى قطاع آخر، أو إعادة تصميم المشروع ذاته، أو تعديل ادارة وحدات تنفيذ المشاريع ذات العلاقة أو موقعها الجغرافي.
وقالت أن الجهاز التنفيذي يوصي بإعطاء أولوية لتنفيذ ثلاثة اصلاحات ضمن مصفوقة  الإطار المشترك للمسؤليات المتبادلة: اصلاح إدارة المالية العامة ، إصلاح قطاع الطاقة، وإصلاح الخدمة المدنية بما في ذلك مؤسستي الدفاع والأمن.
بدوره أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت مواصلة مجموعة البنك الدولي تقديم الدعم للشعب اليمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال الفترة القادمة وتحقيق الرفاه والاستقرار التنموي والاقتصادي.
وقال أن الجميع يدرك بأن اليمن يمر بمرحلة حرجة وعلى مفترق طرق ويعي جيدا بالمخاطر التي تحيك باليمن مما يتطلب الحكمة من الجميع .
مثمنا الموقف الشجاع للقيادة السياسية في اليمن ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، وبقية الاحزاب والقوى السياسية اليمنية والتى جميعها غلبت مصلحة اليمن فوق مصالحها ، وغلبت الحكمة اليمانية والحوار في اخراج اليمن الى بر الامان .
موضحا أن ما يحدث في وطننا العربي سواء في سورية أو العراق أو ليبيا من مآسي ومعاناة ينبهنا الى أهمية وضرورة تفادي حدوث مثل ذلك المصير في اليمن السعيد ويتوجب على الجميع تغليب الحوار ومصلحة الشعب والأمة فوق اية مصالح حزبية ضيقة .
لافتا الى أن الشعب اليمن قد صبر بما فيه الكفاية ويستحق اليوم أن يعيش بكرامة وأمان .
وقال زقوت أن أمام الحكومة والقوى السياسية اليمنية تحديا كبيرا يتمثل في مواصلة الحوار كأفضل وسيلة لوضع الحلول والبدائل لمواجهة الاسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار والمعاناة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية التى تواجه الشعب اليمني .
مؤكدا أن اليمن يتلقى اليوم دعما معنويا وسياسيا غير مسبوق من أصدقاء اليمن ودعما ماليا سخيا ، حيث أعلن المجتمع الدولي منذ انعقاد مؤتمر المانحين في الرياض في سبتمبر 2012م عن تعهدات مالية وصلت الى ما يزيد عن 8 مليار دولار لتمويل أولويات المرحلة الانتقالية ، فضلا عن أن هناك موارد متاحة من تعهدات مؤتمر لندن لعام 2006م تصل الى 5 مليار دولار جاري تنفيذ الجزء الكبير منها .. معربا عن اسفه بأن ما وصل فعليا للشعب اليمني لا يزيد عن ما نسبته 40% من هذه المساعدات .
موضحا بأن الشارع اليمني هو من سيحكم في نهاية المطاف بنجاح العملية السياسية في اليمن من عدمها – لان المواطن العادي يريد أن يرى تحسن في ظروفه الاقتصادية والمعيشية – يريد فرصة عمل – يريد اطفاله يذهبون الى المدارس – يريد أن يرى حكومة خالية من الفساد تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .
وقال أن الجميع حكومة ومانحين يتحملون مسئولية سرعة الاستجابة وتعجيل تدفق المساعدات من قبل المانحين وتحسين الطاقة الاستيعابية لها من قبل الحكومة ، والتوافق حول أولويات الدعم للمرحلة الانتقالية قادمة .
وأشار الى أن متطلبات المرحلة القادمة تتطلب تطوير آلية الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة وتطويره كمنظومة شاملة من الاصلاحات الانية والقصيرة والمتوسطة المدى التى تسهم في تعزيز الثقة لدى الشعب في الحكومة والتغيير في حال ما تم تنفيذها .
أملا أن يسود الامن والسلام في اليمن بما يمكننا من مواصلة مساندتنا ووقوفنا مع الشعب اليمني في معالجة ظروفه وتحدياته الاقتصادية والتنموية والمالية والمؤسسية .
ولفت زقوت الى أن اليمن يحظى اليوم بمقومات وحوافز ستسهم في اخراجه من محنته الراهنة .
مؤكدا وقوف المجتمع الدولي ومساندته للشعب اليمني في محنته ، ودعم استكمال بقية مراحل العملية السياسية الانتقالية لبناء دولة يمنية مدنية حديثة .
مشددا على ضرورة أن يتم اعادة النظر وبشكل سريع في مسألة تعجيل سير تدفق التعهدات المقدمة من المانحين وبالذات تلك التى تم تخصيصها لتمويل مشاريع وبرامج لم يتم احراز تقدم فيها ولن يتم تنفيذها سريعا ، وأن يتم اعادة برمجة تلك التعهدات الراكدة لصالح تمويل مشاريع سريعة التنفيذ والاستيعاب تستجيب للاحتياجات الاساسية التى سوف يستفيد منها الشعب اليمني مثل المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه وغيرها .
مطالبا الحكومة اليمنية بوضع وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية اكثر شمولية بما يحقق التوازن ما بين ضغوط الموازنة العامة وتلبية احتياجات الطبقة الاكثر فقرا من جهة ، بالإضافة الى اتخاذ خطوات اكثر جدية لمكافحة الفساد من جهة أخرى .
مؤكدا أهمية التعجيل في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والشروع في منح الصلاحيات للسلطات الاقليمية والمحلية وتمكينها من بناء قدراتها المالية والفنية والمؤسساتية .
أملا في استجابة ودعم مجتمع المانحين في توفير التمويلات اللازمة لهذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن الحديث .
هذا وكان رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن السفير سعد العريفي قد اشاد في كلمة القاها نيابة عنه المستشار الاقتصادي في البعثة الدكتور حمود النجار ، بالجهود الحثيثة والمتفانية التي يبذلها الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية ممثلا في المدير التنفيذي امة العليم السوسوة وكوادر الجهاز ، وبالدعم والمساندة المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقيادتها ممثلة في الدكتور محمد السعدي لمساعدة الجهاز على الاضطلاع بالمهام الحيوية التي أنشئ للقيام بها وتذليل الصعاب التي تواجه سير انشطته .

موضحا أن انعقاد الاجتماع المكرس لاستعراض وتقييم سير انجاز تخصيص تعهدات المانحين وتنفيذ الالتزامات المحددة في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة من قبل الحكومة اليمنية والمانحين يتزامن مع تصاعد مؤسف لتعقيدات امنية وسياسية طارئة مبديات تطلعه في أن تتجاوزها اليمن بسلام وأن تشهد الفترة المقبلة ترجمة واقعية لقيم الاصطفاف الوطني المنشود .

وأشار الى أن انعقاد اجتماع المتابعة بين الحكومة والمانحين يأتي قبيل أيام قليلة من الانعقاد المرتقب للاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي تستضيفه مدينة نيويورك في 24 سبتمبر الجاري وهو ما يضفي المزيد من الأهمية لهذا الاجتماع .
مؤكدا أهمية أن يواكب التطورات الطارئة والخطيرة التي تمر بها البلاد من خلال بلورة رؤية مشتركة وموضوعية لسبل تعزيز أطر الدعم اللازمة لمساعدة اليمن على تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة ، والمضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
هذا وكان عدد من الوزراء قد استعرضوا خلال الاجتماع جهود وزاراتهم خلال الفترة الراهنة والتحديات التى تواجههم ومتطلبات ذلك .كما تخلل الاجتماع مداخلات المشاركين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين تطرقت في مجملها الى الاوضاع الراهنة التى تمر بها اليمن وسبل مواجهتها ودور الحكومة في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية .
هذا وكان الاجتماع قد شهد عقد جلستا عمل ، الأولى خصصت لاستعراض سير استيعاب التعهدات ، والتقدم المحرز في إصلاح السياسات من قبل فريق الجهاز التنفيذي في حين كرست جلسة العمل الثانية من قبل البنك الدولي لتقييم سير تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة ، وعرض حول خلاصة تقرير المجموعة الاقتصادية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.