نفذة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والبنك الدولي لخلق مزيد من فرص العمل ومكافحة الفقر برنامج تدريبي لبنا قدرات المنشآت الصغيرة والأصغر في مجال المشتريات الحكومية

نفذة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والبنك الدولي لخلق مزيد من فرص العمل ومكافحة الفقر
برنامج تدريبي لبنا قدرات المنشآت الصغيرة والأصغر في مجال المشتريات الحكومية
.........................................................................................................
استطلاع / بشير الحزمي
عقدت مؤخرا بالعاصمة صنعاء الدورة التدريبية الاولى لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في العقود العامة (المناقصات العامة ) والتي نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالشراكة والتعاون مع البنك الدولي بمشاركة نحو 15 ممثلا عن المنشآت الصغيرة والأصغر في إطار برنامج تدريبي يهدف الى مساعدة وتمكين هذه المنشآت للدخول في المنافسة على مناقصات المشتريات الحكومية من أجل خلق المزيد من فرص العمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر في المجتمع اليمني . وتأتي هذه الدورة ضمن اهتمام البنك الدولى بدعم المنشآت الصغيرة والأصغر لما لها من اهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة .. صحيفة 14 أكتوبر ومن خلال هذا الاستطلاع تسلط الضوء على أهمية بناء قدرات المنشآت الصغيرة والأصغر في هذا الجانب والأثر المتوقع من ذلك ودور الشركاء في تنفيذ هذا النوع من النشاط .. والى التفاصيل :-

في البداية تحدث رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك احمد محمد العرشي حيث قال : تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية ، آخذين بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في البلدان الصناعية المتقدمة قياسا في البلدان النامية من حيث حجم رأس المال والإنتاجية والعمالة المستخدمة .
وأضاف بقوله : المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور ايجابي هام في البلدان النامية من حيث فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية بما يساهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي لبعض السلع والخدمات التى يحتاجها المجتمع ، حيث تنتشر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية .
موضحا أن الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وجمعيات رجال الاعمال والباحثين والأكاديميين شرعوا في دراسة واستكشاف الوسائل المؤدية الى توفير الدعم لهذا القطاع من أجل زيادة مساهمته فينمو الدخل وتولد فرص العمل  .
وأشار الى أن فكرة المنشآت الصغيرة والأصغر بدأت في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا متأخرة نظرا لتأخر الدول في الاهتمام بهذه المنشآت .. مؤكدا أهمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الاقتصاد القومي  أو الاقتصاد الوطني لأي بلد من البلدان .
اهتمام ورعاية
وقال : في الحقيقة البلدان المتقدمة تولى هذه المنشآت اهتمام كبير وترعاها رعاية خاصة وتدعمها لأنها تشكل قطاع واسع وتشكل مجموعة من العاملين في هذا القطاع وهم صغار المنتجين والشباب والمرأة التى اهملت لفترة من الزمن . ومع نهاية 2012 وبداية 2013م اهتم البنك الدولى بهذه المنشآت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، وعمل لقاءات مختلفة كان اخرها لقاء في تونس  تم فيه الاتفاق على ان تتوزع الكثير من الدول في المنطقة لأخذ اهتمامات معينة فيما يتعلق بدعم المنطقة في قطاع المشتريات الحكومية ، لان قطاع المشتريات الحكومية يعتبر اهم القطاعات التى يوجد فيها فساد ، فتوزعت المهام بين الدول الاعضاء فكان من نصيب الجمهورية اليمنية أن تعمل دراسة للمنطقة كلها حول المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وطبعا اليمن ممثلة بخبراء المشتريات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهم رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ، وقد تولينا هذه المسألة وتولينا أيضا قضية اخرى وهي التدريب في هذا الاقليم وقد عنيت به اللجنة العليا واعد رئيس اللجنة ورقة عمل وحظيت باستجابة المنطقة ، ثم ما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر اعدت الهيئة العليا للرقابة على للمناقصات استبيان للمنطقة الشرق الاوسط كلها وقد بدأ الاستبيان بحوالى 84 سؤال ثم راجعنا المسودة حتى وصلنا الى صيغة نهائية لحصر وضع هذه المنشآت في الاقليم كله وخرجت اليمن بورقة قدمت في مؤتمر في الشارقة في منتصف هذا العام ، وقد خرجنا بورقة تم الاتفاق عليها وحصلت اليمن بموجبها على درع  الانجاز وشهادة لرئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات .وكان الهدف النهائي ان يُشرع للمنشآت المتوسطة والصغيرة ويوضع في قانون المناقصات نص يمنح التجار او اصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة نسبة من المبيعات الحكومية ونحن الآن في طور تعديل قانون المناقصات والمزايدات وسيراعي ادخال نص قانوني بهذا الشأن .
        إدخال نص قانوني
وقال خلاصة الموضوع أنه وحتى في الكثير من الدول لا يوجد لهذه المنشآت راعي وفي اليمن هناك الكثير من الجهات تهتم بالمنشآت الصغيرة فمثلا وزارة الصناعة لها نشاط كبير والصندوق الاجتماعي أيضا وبعض المؤسسات الحكومية حتى مشاريع الدولة في بعض القطاعات كقطاع الزراعة هناك اهتمام بالمنشآت الصغيرة للتخفيف من الفقر والفكرة الآن هي توحيد جهود الدولة في هذا الجانب لكن ما يهمنا نحن في الهيئة هو ادخال نص قانوني لقانون المناقصات يسمح او يمنح المنشآت الصغيرة بالحصول على هذه المناقصات . لأنه كما هو معلوم بأن نسبة كبيرة من ميزانية الدولة تذهب للمشتريات الحكومية ونسبة كبيرة من القروض والمنح الدولية تذهب لإقامة البنية التحتية او توريد مشتريات  لبعض المؤسسات ، فلابد اذا  من وضع مادة قانونية تخدم هذا القطاع . ولابد أن يواكب النص القانوني الكثير من الاجراءات أولا معرفة وحصر وتحديد هذه المنشآت وهذه الخطوة مهمة جدا ، الشيء الأخر هو  كيفية الوصول الى هذه المنشآت ، فالبنك الدولى منح اليمن 6 دورات تدريبية لأصحاب قطاع المنشآت وقد نسقنا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من اجل مستقبل الدورات التدريبية بحيث نقصد المستهدفين وهم اولئك الناس الذي يجب ان يحضوا بهذه الميزة وبالتالي سندربهم على كيفية استخدام الوثائق والأدلة الارشادية وكيفية فهم قانون المناقصات وكيفية التقدم لأخذ المناقصات بحيث يستطيعوا ان يفوزا بها ، لان الشركات الكبرى في اليمن مع الاسف الشديد لديها المعرفة الكاملة للاستيلاء والاستئثار بقطاع المناقصات مقابل الاخرين ، وحتى من الناحية الشكلية بعض الاخوة الباحثين والمتخصصين يقولون انه لا يوجد في اليمن مؤسسات صغيرة واصغر لان المؤسسات الكبيرة هي بحد ذاتها صغيرة لكن في ظل هذا الوضع لابد ان تعطى المؤسسات الصغيرة ميزة .
موضحا أن هناك فلسفة في كيفية التخصيص هل بوضع نسبة معينة لقطاع المؤسسات الصغيرة والأصغر بحيث لا يدخل اليها التجار او المقاولين الكبار او اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة أو  برؤية اخرى بانه في حدود مبالغ معينة لا يتقدم فيها الشركات الكبرى ، والتعديل القانوني سيراعي هذا الجانب .
أول تجربة
وحول كيفية اختيار المنشآت التى سيتم استهدافها في التدريب قال : لقد بدأنا بالتدريب للمنشآت الصغيرة والأصغر كأول تجربة في الايام الماضية وربما اننا في اختيار المنشآت المشاركة في التدريب قد استعنا بالصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الصناعة للاختيار لكن عندما وجدنا الاشخاص وجدنا ان هناك العديد من المؤسسات العاملة في هذا الجانب وبالتالي سننسق معها والفكرة اساسا هي اننا نجمع الناس ونعطيهم فكرة حول هذا الموضوع فإذا ما استفادوا واستطعنا كدولة وكحكومة ان نساعد هؤلاء الناس بالتالي سيطلب هذا الكثير من المؤسسات الصغيرة والأصغر ،  وكثير من الجهات هي معنية بهذا الجانب لكن فكرة ادخال تعديل في قانون المناقصات يأتي ضمن اختصاصات الهيئة لأنه واحد من اهم وظائف الهيئة العليا تطوير السياسات التشريعية المتعلقة بالمشتريات الحكومية في اليمن .
شراكة وتعاون
مؤكدا أن البنك الدولى لعب دور اساسي في انشاء الهيئة والتعاون مع الهيئة على اعتبار ان هناك منظمات اخرى والكثير من المانحين اصروا في الكثير من اللقاءات مع الدولة في وقت سابق على اهمية انشاء الهيئة وهي هيئة فتية وناشئة ولعها دور اساسي في الوقاية والحد من الفساد في قطاع المناقصات .
مبينا أن البنك الدولى مول مشروع المشتريات الحكومية وهو من اهم المشاريع الموجودة والمعنية بتحقيق الشفافية والنزاهة والمساواة بين المتنافسين .
وقال لدينا خطة مع البنك الدولى لتدريب كافة لجان المناقصات في الجمهورية اليمنية وهى في حدود 700 لجنة والبنك الدولى سيمول بالتنسيق المباشر مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووزارة التخطيط .  وهناك ايضا رفع السقوف الممنوحة والصلاحيات لمدراء المشاريع والبنك الدولى سيمول في هذا الجانب تدريب رؤساء الوحدات المستقلة فيما يتعلق بالمناقصات وفي المشاريع الممولة خارجيا وكذلك ايجاد مراجعين فنيين للمشاريع لمساعدة مدراء المشاريع من اجل السير بطرق سليمة في مناقصاتهم وعدم الاخلال او تجاوز القانون في هذا الجانب .
أهداف طويلة المدى
من جانبه قال كبير اخصائيي المشتريات في المكتب الاقليمي للبنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط  جمال عبد العزيز : ان الاهداف العامة طويلة المدى بالنسبة للبنك الدولي هي مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء كهدف رئيسي ولكن كي يتحقق هذا الهدف في الدول النامية وبالذات في اليمن والتى تعاني من مشاكل كثيرة ومن ضمنها البطالة وكي تعالج البطالة الحكومة ليس لديها الامكانية بان تفتح مجالات عمل في كل الاتجاهات وبالتالي من الضرورى مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص للعمالة . وجزء من التعاون مع الحكومة من اجل توفير فرص عمل سريعة  و دعم المنشآت الصغيرة والأصغر فنساعدها كي  تنمي  قدراتها في كيفية خلق فرص عمل لنفسها من خلال مشاريع صغيرة او متوسطة فكان هذا هو الهدف الرئيسي من عقد الورشة التدريبية وهو تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر كي تحصل على فرص عمل او توجد فرص عمل لنفسها .
نقل تجارب
وأضاف بقوله : هناك تجارب لدول عديدة طُبق فيها هذا النوع من التدريب والتجربة في اشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناقصات المشتريات الحكومية كتونس وبعض دول المغرب العربي والتى لم تكتفى فقط بتأهيل وتطوير هذه المنشآت وإنما سنت قوانين كي تستوعب هذه القطاعات بما فيها مصر التى قطعت شوط كبير في هذا الموضوع وفي بعض الدول يتم تخصيص  جزء معين من المشتريات ليكون فقط التنافس فيه للقطاعات الصغيرة . وهناك اكثر من طريقة لأنه ليس من الضرورة ان تكون هذه هي الطريقة الامثل ، ونحن وجهة نظرنا انه من الضروري مساعدة المنشآت الصغيرة والأصغر كي تنافس ولا تكتفي بان تعطى لها فرص العمل لان هذه يمكن ان تكون محدودة  بينما عندما نساعدهم ونعمل على تطوير قدراتها سيساعدها في ان تنموا وتطور نفسها بشكل جذري ويمكن للمشروع الصغير أن تصبح متوسطة ثم تكبر . وفكرة تخصيص مناقصات معينة للقطاعات الصغيره هي فكره غير سيئة في حد ذاتها ولكن لها محاذير بان التنافس لا يكون مفتوح بشكل عام ولكن هي تخدم المنشآت الصغيرة  للحصول على مشاريع  وبالتالي ايجاد فرص عمل .
موضحا أن البنك الدولى  لا يريد ان يدعم في اتجاه ان تُأخذ التجارب  بسلبياتها وايجابياتها وإنما أخذ الايجابيات وتجنب السلبيات وبالتالي يكون النقل بما يناسب وضع اليمن . والبنك يتعاون مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في هذا الجانب وإذا لزم الامر ان يكون هناك خبير للمساعد سيقوم بتوفيره وتغطية التكاليف التى ستترتب على هذا الأمر من اجل نقل ما هو مناسب لليمن ، وسيقدم البنك النصيحة بما يخدم الاتجاه العام لتحقيق الاهداف التى هي في الاخير توفير عماله ومكافحة الفقر .
وأشار الى أن هذه هي اول ورشة تدريبية يتم فيها التعامل مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات . وأن  الصندوق الاجتماعي للتنمية لديه مشاريع متخصصة في هذا المجال وهو يطور قدرات المنشآت الصغيرة والأصغر وهناك وكالة خاصة لتنمية هذه المنشآت لديه والبنك يساعد فيها على مستوى اليمن لكن هذا البرنامج الذي تم من خلاله تنفيذ اول ورشة تدريبية هو في معزل عن الصندوق كونه مشروع اقليمي على مستوى الشرق الاوسط كي يكون هناك تعاون ومعرفة بتجارب الاخرين ومحاولة نقلها الى اليمن .
ست ورش تدريبية
وقال : لدينا خطة تتضمن قيام الهيئة بتنفيذ ست ورش عمل خلال سنة وكانت هذه الورشة هي الاولى وسننفذ الورش الأخرى بمعدل ورشة كل شهرين وهذا يعتمد على الوضع في اليمن .
وأضاف بقوله : البنك يعمل في هذا الجانب على عدة جهات ، مع الحكومة اليمنية ومع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ، وهي في البداية وقد بدأت بتدريب المدربين حيث عقدت ورشة في الشارقة وحضرها مدربين من دول الشرق الاوسط ومن ضمنها اليمن وفي نفس الوقت البنك يعمل مع الهيئة في كيفية استيعاب المنشآت الصغيرة والأصغر في المستقبل ونبحث عن الطرق والمسائل التى استخدمت في الدول الاخرى لمساعدة الهيئة على نقلها واستيعابها في القوانين التى سوف تصدر لاحقا بحيث يصبح فرص القطاعات الصغيرة له طابع قانوني والفكرة موجودة لكننا ما زلنا في طور البحث مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات لمحاولة نقل تجارب الاخرين للهيئة وللحكومة بحيث تستوعب ويمكن تعديلها لتناسب وضع اليمن ، والمهم هو الوصول الى القطاعات والمشاريع الصغيرة التى في المحافظات النائية والتى هي اكثر فقرا . لكن للأسف نتيجة الوضع الامنى في اليمن بشكل عام يمكن نواجه صعوبة في نقل ورش العمل الى المحافظات ، ولكن الخطة موجودة بان نعقد ورش تدريبية في محافظات عدة تعاني من الفقر والبطالة .
مكافحة الفساد
وعن الضمانات الكفيلة بعدم ممارسة الفساد في قطاع المشتريات الحكومية من خلال المنشآت الصغيرة والأصغر قال : البنك الدولى يعمل مع الحكومة اليمنية على عدة اتجاهات في مكافحة الفساد في قطاع المشتريات الحكومية منها تأسيس ومساعدة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدعم مستمر ومساعدة الدولة على ان تشتغل على الحكم الرشيد وعلى تأهيل المؤسسات وعندنا ورش قائمة وستقام ورش اخرى ولكن الضمانة الاساسية هو اتاحة الفرصة لمشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز دور  المرأة في الرقابة على المشاريع ونحن عندنا خطة نحاول من خلالها ان نؤهل منظمات المجتمع المدني لتتعرف على طريقة المراقبة وحقوقهم في ان يراقبوا وكيفيه المراقبه دون التدخل في سير العمل وكيف يكتشفوا اذا ما كان هناك نوع من الفساد او التضليل . فالضمانة الوحيدة ان يكون هناك رقابة من المستفيدين انفسهم . ونحن نعمل مع الحكومة على تطور آليات لمكافحة الفساد . والحكومة قطعت شوط كبير في هذا الجانب ،  لكن لا يوجد ضمان أكثر من أن يكون هناك مراقبة ذاتية من المستفيدين انفسهم ، ونحن نعمل على هذا الموضوع ولدينا منحة صغيرة بحوالى 300 الف دولار جزء منها مخصص لتأهيل منظمات المجتمع المدني على كيفية مراقبة المشاريع وما هي حقوقهم وواجباتهم وفي نفس الوقت نتجنب ان يؤدي هذا الموضوع الى تعثر للمشاريع او تعطيلها ، لأنه احيانا التدخل المباشر بدون معرفة يؤدي الى مشاكل وتعطيل النتيجة النهائية التى ينتظرها الناس وكي نصل الى حلول مناسبة ونقلل المخاطر نحاول أن نبنى كوادر في وسط المجتمعات الصغيرة في الارياف ليكون لديها القدرة بأن تستشف مؤشرات الفساد .
محور اهتمام لتخفيض البطالة
ويقول وائل محمود طرموم  رئيس وحدة الاتصال وتقنية المعلومات بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات : تأتي اهمية اقامة هذه الدورة لما تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية ، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول. وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية ، ونسب توفر عوامل الإنتاج ، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. وأضاف طرموم بقوله من أهم الظواهر الإيجابية التي تقترن بقطاع الأعمال الصغيرة انها تتميّز بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية ، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة ، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها. وأيضا توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة) ، إضافة الى أنها تحافظ على الأعمال التراثية (حرفية / يدوية) والتي يجب الاهتمام بها لما تمثله من اهمية لتنمية الاقتصاد اليمني وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح الابواب لتشغيل الشباب خاصة المرأة وأيضا يفتح ابوابا للتصدير بكميات كبيرة تدر دخلا للاقتصاد القومي‏ ,‏ ولذا يجب الحفاظ علي هذه الصناعات التقليدية من الاندثار .‏ والمطلوب هنا من رجال الأعمال والدولة إقامة جمعيات أهلية متخصصة لمساندة الحرفيين وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب والتعليم طبقا لأحدث التقنيات مع الحفاظ على الطابع التراثي و الهوية اليمنية الأصيلة ، مع التأكيد على أهمية رعاية الدولة لهم نفسيا وماديا واجتماعيا حتى يستطيعوا الخروج بمنتجات تتميز بالإبداع والأصالة‏  ، ويمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة.إضافة الى كل ذلك فهي تمثل  وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة.
شريك أساسي في التنفيذ
موضحا أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات لعبت دورا مهما في تنفيذ دورة تنمية قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كشريك اساسي مع البنك الدولي – مكتب اليمن من خلال  اعداد الموازنة السنوية التقديرية للتدريب بالمشاركة مع البنك  ، العمل و المشاركة مع البنك الدولي في اعداد خطة التدريب السنوية  ، التنسيق مع البنك في اختيار الفئات المستهدفة في المؤسسات المختلفة  ، اعداد و تطوير المادة التدريبية للدورات ، التنسيق وبشكل مستمر مع البنك لحضور الاجتماعات المرئية الدورية و التفاعل مع مجموعة خبراء المشتريات في الشرق الاوسط و شمال افريقيا المشرف الاساسي لهذا النشاط اما في مقر الهيئة او البنك .
دور ايجابي
وعن مستقبل الشراكه مع البنك في هذا الجانب قال طرموم : اعتقد و من وجهة نظري أن هذا العمل سيسهم و بشكل ايجابي و فعال في تعزيز العلاقة المميزة التي تربط الهيئة بالبنك وأيضا سيكون له دور ايجابي في تقوية الشراكة الحقيقية و تحقيق الهدف الاساسي المشترك التي يسعى الطرفيين من تحقيقة , نجاح هذا العمل بحد ذاته يفتح افاق جديدة و متعددة للتعاون في تنفيذ الكثير من الانشطة المختلفة في العديد من المجالات تسهم في تطوير جوانب لازالت تحتاج للكثير من العمل المشترك بين الهيئة و البنك في مجال المشتريات و على صعيد مجالات عدة .. لافتا الى أن التدريب قد تطرق لموضوعات عدة منها نبذة عن المشتريات الحكومية ، كيفية المشاركة في العقود العامة ، كيفية الإعداد لعطاء جيد (رابح) ، جوانب مهمة لحسن أداء العقود (التأمين ، الدفعات ، النزاعات) ، شرح حالة عملية من وثيقة مناقصة .
مناقصات للمنافسة
بدورها قالت مسئولة المشتريات بمكتب البنك الدولى في اليمن سميرة الحارثي : الهدف من تنفيذ هذه الدورة هو تعريف الجهات المشاركة بأن هناك مشاريع ومناقصات يمكن لهم ان يشاركوا ويتقدموا في المستقبل للمنافسة فيها ، ولكن لابد من تعريفهم بالإجراءات المتعلقة بالمناقصات وكيف تتم الاجراءات كي يقيمون انفسهم ويرون جوانب القصور التى لديهم من اجل ان يطوروا من انفسهم ويستطيعوا المنافسة في هذه المناقصات ، والجانب الاخر بأننا نعمل مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات على ضرورة عمل تعديلات في القانون لكي يُسمح لهذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدخول في التنافس على هذه المناقصات. وطبعا هذه المنشآت هي محدودة وتشتغل برأس مال صغير ولكي تنافس لابد ان يكون لديهم ضمانات ، وبالتالي نحن الآن نعرفهم بأنه كي ينافسوا ينبغى ان يكون لديهم حسابات بنكية وتكون لديهم سيولة مالية وخبرة وكادر فنى وهذا هو الهدف بان نعرفهم بهذه الاشياء ومن ثم نعمل مع الهيئة على تعديلات القانون بحيث يكون لهم استثناءات ، لأنه عندما نقارن العالم الخارجي نلاحظ مثلا أن 70 % من مشتريات الدولة  للاعمال الصغيرة في بريطانيا تديرها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ونحن في اليمن لدينا اشياء كثيرة يمكن ان تساهم فيها هذه المنشآت من خلال الدخول في المناقصات الحكومية كتوفير كراسي المدارس وغيرها . وبالتالي ستتاح للعديد من العمالة العاطلين عن العمل الحصول على فرص عمل من خلال هذه المنشآت .
تجربة لتطوير البرنامج
موضحة أنه في كل تدريب قادم سيتم استهداف بين 15 -20 متدرب من هذه المنشآت كون العدد محدود لضمان الاستفادة القصوى من هذا التدريب ولإتاحة الفرصة اكبر للنقاش والتفاعل والاستفادة .. وأشارت الى أن هذه الدورة هي الاولى وقد تم فيها استهداف 15 مشارك من امانة العاصمة وهي تعتبر بمثابة تجربة ليستفاد منها في تطوير بالبرنامج التدريبي مستقبلا.
مبينة بأن مدة تنفيذ هذا البرنامج هو مبدئيا ستة اشهر وعلى ضوء النتائج يمكن ان ننفذ برامج اخرى  .وقد اتفق البنك الدولي مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بان تأخذ الهيئة قائمة بالمنشآت الصغيرة والأصغر من الصندوق الاجتماعي للتنمية ليتم تقسيمهم بحسب نوع النشاط الذي يمارسونه  وليتم استهداف المتدربين لاحقا في ضوء ما سيسفر عنه تصنيف هذه المنشآت بحيث تقام كل دورة تدريبية لجانب محدد من المنشآت .. مؤكدة أن هذا التدريب هو بداية الطريق وأن البعد الاكبر منه هو تطوير المنشآت الصغيرة كي تستطيع أن تنافس .
انطباعات جيدة
وقالت : لقد لاحظنا من الدورة التدريبية الاولى ان الاغلبية من المشاركين كانت لديهم تجربه و قد حاولوا الدخول في مناقصات وفشلوا في الحصول عليها ، وقد  أشادوا بالتدريب وكانت انطباعاتهم التى بينها استبيان التقييم جيدة وقالوا أنهم قد تمكنوا من معرفة جوانب القصور التى كانت السبب في خسارة العطاء التى يتقدمون عليها . وقد طلبونا بان يكون وقت التدريب اطول كون يوم واحد غير كافي وان يكون هناك عرض لحالات واقعية توضح من خلالها طريقة التقدم للمعطاءات والمراحل التى تتم وصولا الى اعلان نتائج العطاء .
موضحة أن البنك يدعم اليمن في جانب تحقيق اهداف القانون عن طريق منح صغيرة تساعد على تطوير مهارات الناس وقدراتهم بتدريب العاملين في مجال المشتريات وتدريب معيدين ودكاترة في المعاهد والجامعات لكي يكونوا مدربين في المشتريات وبالتالي نوفر على الدولة ارسال الناس الى خارج البلد للتدريب في هذا الجانب .
تدريب جيد واستفادة كبيرة
المشاركين في التدريب ومن خلال استبيان خاص بالتقييم اكدوا أن التدريب كان جيد وقد استفادوا كثيرا منه ، حيث تعززت لديهم معارف ومعلومات وفهم جيد حول تقديم العطاءات الحكومية ومتطلبات ذلك وكيفية استيفاء الشروط التى تؤهلهم للفوز بهذه العطاءات ، كما أكدوا أن المعارف والمهارات التى اكتسبوها ستفيدهم كثيرا في مواقع عملهم  من خلال ممارستها على الواقع عند المشاركة في العطاءات للمناقصات الحكومية وتطبيق ما تعلموه كخطوات عمليه .
وقالوا أن الدورة اتاحت لهم فرصة التعرف بشكل موسع عن اهمية ادراج ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد واهتمام الدول بها والجهود المبذولة  لتنميتها وتطويرها .
مثمنين عاليا اهتمام الحكومة والبنك الدولى بتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر وبناء قدراتها  وفتح المجال أمامها للمشاركة في التنافس على مناقصات المشتريات الحكومية وهو ما سيعزز من فرص نموها وتطورها وخلق فرص عمل جديدة للمساهمة في مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر وخدمة المجتمع .