فساد المناقصات.. مقاولون على باب الله.. ومشاريع مصيرها الفشل!!

فساد المناقصات..
مقاولون على باب الله.. ومشاريع مصيرها الفشل!!

الجمهورية نت - عبدالرب الفتاحي    
    

فساد المناقصات فتح الباب أما شهية تضخيم حجم المشاريع مالياً وخلق عبثاً في المعايير، خلال الفترات السابقة كان للمناقصات تأثير كبير في الإخلال بمعايير المشاريع ومدى مطابقتها خاصة و أن تلك المشاريع لا تخضع لأية رقابة بقدر ما تتدخل الكثير من الجهات في رسم الدور الذي يمكن أن يمارسه المقاول والذي يضع مصالحه فوق أي اعتبار، هذا خلق العديد من المشاريع التي نُفذت على الأرض لكنها لم تكن وفق المعايير المحددة، وكذلك اختار البعض من المقاولين التخلّي عن المشاريع رغم حصولهم على مبالغ مالية كبيرة وضعت في إطار رسم شكل المشروع و استكماله، من هنا انتشر الفساد المنظّم من خلال المناقصات والمقاولين!!
فشل مشاريع المقاولين
فشلت الكثير من المشاريع الخدمية في محافظة تعز وغيرها من محافظات الجمهورية خاصة تلك التي تعتمد على معايير المقاولات وما ينتج عن ظروف المناقصات التي تؤدي إلى مثل تلك الأنشطة في إقامة مشاريع غير معيارية وأصبحت بعض تلك المشاريع بعد فترة من إنشائها مجرد مشاريع غير واضحة في المعالم وغير قائمة على أي التزام بالمواصفات في البناء، وطريقة الإعداد لها بل أن بعض تلك المشاريع ظل الاستمرار فيها حسب الوقت وتكاليف البقاء وفق حالة تقسيم المال العام.
يرى الدكتور عبده مدهش الشجري (المختص في الجانب الاقتصادي في جامعة البيضاء) أن أغلب المشاريع يتم اعتمادها بدون دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وربما تعتمد حسب الدور الذي تلعبه بعض الوجاهات والقوى النافذة والعائد المالي منها الذي يمكن أن تحصل عليه.
ويوفق الأخ داؤود عبده صالح عضو المجلس المحلي في مديرية القبيطة على هذه الناحية حيث أن إعطاء المشاريع لبعض المقاولين حسب رأيه مع اتباع الطرق والأساليب غير الصحيحة المخالفة لقانون المناقصات والتي تلزم المقاولين بالعمل وفق عمل واضح وشفاف يكون مصير تلك المشاريع الفشل حيث أنها أعطيت لمقاولين دون وجه حق من قبل المتنفذين وربما تكون أُعطيت على سبيل القربة وليس المعايير والمواصفات.
لكنني وجدت أن هناك رفضاً لآلية عمل المناقصات من قبل الكثير الذين يعارضون طرق عمل المشاريع المتبعة الآن، حيث أن تلك المشاريع التي تقوم به تلك الجهات تفتقد إلى التخطيط والتكلفة أيضاً ليست دقيقة، فيما بناء تلك المشاريع يقوم على حالة من الالتفاف على وضع معايير واضحة لمدى معرفة مطابقة تلك المشاريع لحاجة الناس من حيث وجود أولويات تعليمية وصحية في اختيار تلك المشاريع في مناطق نائية وبعيدة في الأرياف والقرى وتسيطر عليها بعض القوى المتنفذة.
العبث بالمال العام
ويكشف المحاسب وليد فضل الطاهري أن بناء أي مشروع في إطار المناقصات والمقاولات لابد أن يكون على ضمانة بنكية إحداها تبدأ عند فتح المظاريف والأخرى تكون ضمانة إجبارية حول الالتزام بالدفع عند إرساء المناقصة، ومن شروط المناقصة اتباع المواصفات ومعايير معينة عند القيام بالبدء بذلك المشروع حيث يكون من أهم إرساء المناقصة هو وجود تلك المعايير.
وقال الطاهري «من بنود الضمانة الإجبارية أن لا يتم سحبها من الجهة الممولة للمناقضة إلا بعد توقيع لجنة من المهندسين وبعد مضي فترة قد لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة أشهر حيث يكون المشروع حينها واضحاً من حيث تقييمه على أنه بني بطريقة صحيحة، حيث يتم التوقيع من قبل لجنة الفحص أو المراقبة والمتابعة لفحص المشروع، والذي يؤكد أن المشروع تم العمل به وفق المعايير والجودة المرسومة.
مناقصات مُفرغة من محتواها
إلا أن إدارة المناقصات في الكثير من المحافظات تعطي مستوى أكبر من القيمة أو وضع تكلفة كبيرة قد تكون أكبر بكثير من حجم أو أهمية المشروع، ويتم إيجاد المبرّر في بناء جزء من المشروع ومن ثم الحصول على تلك المبالغ على هيئة أقساط يتم فيما بعد تقاسمها بين أطراف كثيرة و تكون طريقة العمل في تلك المشاريع عبثية وغير مكتملة.
وكانت مشاريع قد تعرضت للانهيار ولم تستكمل في الأرياف، فيما كانت بعض تلك المشاريع في داخل المدينة غير مكتملة أيضاً؛ وإذا نظرنا إلى مدى مطابقة تلك المشاريع لظروف الإعلان عنها وظروف الإنشاء حيث يتم في النهاية تجاوز كل المعايير فيما يكون المقاولون محتمين بقوة نافذة تتقاسم المبالغ التي يتم تكريسها بصورة واضحة ليكون المقاول منفذاً لعمل يسعى الفاسدون من خلاله إلى الإبقاء على مستوى معين من حيث البناء عليها وكذلك اختصار وسائل البناء وأدوات العمل وفق ما يجب أن يستفيدوه من خلال تشكيل العديد من المشاريع وفق مخطط قائم على المال وتضخيم التكلفة، مما قد يجعل الفائدة واضحة وكبيرة.
الالتفاف على معايير المناقصات
ولهذا لجأ العديد من المقاولين إلى ضرب كل تلك المعايير على الحائط عندما كانوا يقومون ببناء المشاريع بعد عملية المسح ونفذوا حالة من احتكار المواد الأساسية الداخلة في عملية البناء؛ وكذلك تأخير وقت العمل والاستمرار في التراخي عن تنفيذ المشروع وفق الإطار الزمني؛ وفي النهاية لم يتم تسليم تلك المشاريع وكانت بعض المشاريع قد انهارت من الأساس.
وهناك أقساط إضافية تُدفع للمقاولين حسب تأكيد الكثير من المصادر المؤكدة على اعتبار أن بناء المشاريع كانت مكلّفة ولم يتم النظر إلى حجم التكلفة الحقيقية لها من البداية حسب التقارير التي تُرفع بطلب أقساط إضافية من أجل زيادة قيمة تكلفة بناء المشروع إلى أضعاف ما هو محدد لها، مما خلق مشاكل يعمل المقاولون الفاسدون على ذكرها للحصول على مبالغ مادية تحت ذريعة أن تلك المشاريع احتاجت إلى الكثير من المواد، وتم إضافة بعض الوسائل وتوسعة الفصول الدراسية أو غرف العمليات والرقود فيما يحاول بعض المقاولين التذرّع أن بعض المناطق تحتاج إلى أكثر من ما تم وضعه في الخطة أو في المناقصة ذاتها، وبذلك يتم تقديم الكثير من تلك المبالغ المالية فوق الميزانية المحددة للمشروع و التي تقدّر بعشرات الملايين مع أن الجهات على معرفة بما يجري على أنه ليس إلا أكاذيب لوضع المزيد من المال في يد مجموعات مختلفة تمارس عملية السطو على المال العام عن طريق تنفيذ تلك المشاريع، وتتخذ من المناقصات والمقاولات جزءاً من عملية الفساد المستمرة والمنظمة والعبث بالمال العام وفق الكثير من الظروف التي هي جزء من عمل منظم ومرتب له مسبقاً يكرّس العمل الفئوي الذي يتفق على أسس تضخيم حجم الأموال لتقاسمها أو إيجاد الكثير من الظروف لهذا الفساد.
تكريس الفساد
يعتقد مازن العامري أن ما يجري في بناء مشاريع في بلادنا ليس بذات الكفاءة والتي تُمارس في بناء المشاريع واستكمالها على وجه الدقة وبنفس المعايير، وكذلك مراقبة العمل فيها، بل يتم فقط بناءً على الالتفاف على المبالغ المالية وكذلك يغيب الاهتمام بالمشاريع من الأساس.
ويرى مازن أن تلك المشاريع يتم وضعها في إطار تكريس حالة من الفساد الذي يتم بشكل أو بآخر عن طريق الصفة الرسمية بخروج ذلك المشروع عن طريق مناقصة توضع عليه بعض المعايير في الظاهر، لكن عند التطبيق يتم تغيير كل تلك الأسس ليكون المشروع فقط مغيباً عن كل تلك الالتزامات التي تم على أساسها الموافقة على خيار تنفيذ المشروع.
وقال العامري «وبما أن تلك الأموال يتم أخذها فإن بناء المشروع يتعرقل عندما يصل المتنفذون لكي يعملوا على الحصول على فوائد سحب الأموال بدواعي حاجة المشروع والانتهاء من المراحل التي يتحدد عليها شكل المشروع ويتم في البداية أخذ الأموال عبر أقساط تتم عن طريق بعض المراحل التي توضع ويتم الاتفاق على البدء بعمل المشروع وتنفيذه.
الحصول على ثمن الاتفاق
من ناحيته انتقد الأخ داؤود عبد صالح، عضو المجلس المحلي في كرش أن عدم إخضاع تلك المشاريع لإجراءات المناقصات والدراسات الصحيحة التي كان يجب أن تُتبع عند تنفيذ تلك المشاريع في الأماكن المقررة لها لكن اعتماد تكلفة باهظة لها يأتي في إطار التواطؤ الواضح من قبل اللجان المختصة بالمناقصات مع المقاولين بغرض التقاسم وإعطاء أعضاء المناقصة جزءاً من التكلفة الخاصة بالمشروع على أن تقوم اللجنة برفع التكلفة عن المقاول.
فيما يرى مازن العامري أن العرقلة في استكمال المشروع تجعل القوى المتنفذة تعمل على سحب كل المبالغ وتقاسمها مع المقاولين حتى وإن كان المشروع فاشلاً وبذلك تعطّل أي تدخل في محاسبة الجهات الفاسدة والشخصيات المتورطة أو مراقبة المشروع من البداية لأن تلك الجهات والشخصيات كانت تشترك في هذا الفساد الواسع باسم الحكومة والمجالس المحلية في الأرياف والمدن؛ وبذلك فرض مثل هذا الأسلوب تغطية واسعة من خلال إشراك البعض مقابل تجاوز تلك العمليات الكبيرة من الفساد والعبث بالمال العام».
ويكشف الدكتور عبده مدهش أن عملية اعتماد المشاريع تتم في الغالب إنزال المناقصة، وتضخيم قيمة المشاريع من أجل أن تحصل على العائد المالي منها؛ وربما أيضاً يشكّل المقاولون تكتلاً حيث يقدم خمسة مقاولين عروض المناقصة وكلّها مرتفعة القيمة وترسو على واحد منهم باتفاقهم واتفاق لجنة المناقصة التي تكون متواطئة معهم وتكون عروض المناقصات شكلية حتى تأخذ الإطار القانوني.
العبث يبدأ عند إرساء المناقصات
عملية الاستمرار في المغالطات على اعتبارات غير واضحة في تشكل الكثير من المشاريع وصناعتها ليس الغرض قائماً فيه على حاجات المناطق بل لحاجة بعض القوى للمال وتوزيع نفسها عبر مقاولين محددين، لذلك يجد المحاسب وليد فضل الطاهري أن عملية الرقابة تكون ضعيفة في إيقاف تلك التجاوزات من البداية وينوه الطاهري إلى أن الستة الأشهر الأولى كفيلة لمعرفة حجم تلك الاختلالات، إلا أن لجان الإشراف والمراقبة تكون مدمجة في خطة الفساد وتحاول ترك الأمور على ماهي عليه لأنها أيضاً مشتركة في صناعة مشاريع ضعيفة وتحمل بصمات الفساد المتعدد من حيث تأثير الكثير من الأطراف عليه وفق عملية منظمة في الاستفادة من المال الكبير والذي يتم وضعه في إطار مشاريع محدودة.
وأضاف وليد: إن تلك اللجان من واجبها أن تفحص المشروع ومدى مطابقته للمعايير في الشهور الأولى ويتم عند ذلك استدعاء البنك ليكون هو الضمانة وفق اختيار المقاول، لأن البنك هو من سيتحمل نتائج أية مخالفات يقوم بها المقاول، عندما تكون هناك مشاكل واضحة وغياب لما تم الاتفاق عليه عند إجراء المناقصات على تلك المشاريع.
و الشاب مازن العامري متفق مع الطاهري على أن مثل تلك الأنشطة سرعان ما يتم الالتفاف عليها في الدوائر المغلقة عندما يتم سحب كل تلك المواصفات وتتدخل الكثير من الشخصيات لإعطاء المشروع لبعض المقاولين الذين يعملون بشكل واضح في خفض قيمة بناء المشروع على الأرض و الذي قد ينهار نتيجة السحوبات المتزايدة للمبالغ.
وانتقد الطاهري المبالغ الكبيرة التي يتم وضعها في مشاريع محدودة الأهمية والخدمات، حيث يتم وضع ميزانية تكفي لبناء العديد من المشاريع في وقت واحد إلا أنه يتم تحديد تلك المشاريع في مشروع فاشل ويتم بيع ذلك المشروع للعديد من المقاولين ولا يصل المشروع للمقاول الأخير إلا وقد انتهت الميزانية المخصصة، لأن كل مقاول يحاول أخذ مبلغ من المال كفائدة ثم يترك الأمر للآخر والذي يصل في الأخير على مبلغ غير كافٍ خاصة وأن التقاسم يبدأ من جهات ثم تتعدد الوجاهات والقوى المتنفذة في الحصول على ما ترغب به ثمناً في التعاون وإرساء المشروع في منطقة معينة، وكذلك اختيار مقاول واحد يكون قريباً من تلك القوى.
غياب الرقابة وراء استمرار تدمير المشاريع
يقترح الدكتور عبده مدهش أن المعالجات تأتي في إطار إزالة قوى الفساد النافذة سواء أكانت تلك القوى التي تقوم ببناء تلك المشاريع أو الدور الذي تمارسه لجنة المناقصات وهيئة الرقابة على المشاريع كان ينبغي عليها عدم استلام المشاريع إلا بعد التأكد من تنفيذها حسب المواصفات وهذا لم يحدث بسبب الفساد.
فيما يذهب الأستاذ داؤود عبده صالح العضو المحلي عن القبيطة إلى التشكيك في موضوعية وشفافية الكثير من عمليات بناء المشاريع من البداية على اعتبار أن بعض لوبيات الفساد يختارون مقاولين محسوبين لهم لوجود مصالح مشتركة بين تلك الجهات مما يؤثر على طبيعة تلك المشاريع وتنفيذها أو تعثرها وعدم إنشائها لوجود تهاون ومماطلة في تنفذ تلك المشاريع.
وأشار الأستاذ داؤود إلى أن وجود ميزانية كبيرة تفوق التكلفة الحقيقية لتلك المشاريع يعود إلى وجود المصالح المشتركة بين أعضاء لجان المناقصات والمقاولين، وهذا يكون عند تلك الأطراف التي لا يهمها إلا مصالحها الذاتية مما قد يؤثر على ميزانية المشاريع وعملية البناء فيها، وهذا يعد مخالفة واضحة لأحكام قانون المناقصات.
ويتهم وليد الطاهري لجاناً كثيرة تعمل على المراقبة والإشراف على المناقصات من داخل العديد من المحافظات والمجالس المحلية على ، وبعضها تعمل على التغطية على ممارسات المقاولين على الأرض رغم أنها تدرك فشل المشاريع أو عدم وضع أي معايير لها على الأرض.
ويضيف وليد الطاهري أن هذا يسمح للمقاول سحب الضمانة البنكية الخاصة به مما يجعل من الصعب السيطرة على أية مخالفات تحدث في شكل المشروع وما يتعرّض له من تدمير عندما تغيب معايير العمل الذي تم الاتفاق عليه في تنفيذه، ولذلك فإن البنك لم يعد يتحمل أية مخالفة أو ظروف طارئة توجد على المشاريع التي يتم الاحتيال على عمليات البناء عليها من قبل العديد من الجهات النافذة، فيما كان البنك هو الجهة التي تتحمل تبعات الأخطاء في حال تم الالتزام بالقانون من قبل المقاول، حيث تقوم الجهات بممارسة كافة الظروف للتهرب من مسؤولياتها وسحب الضمان والالتزام قبل الانتهاء من المشروع الذي يكون فاشلاً في النهاية.