لأنه يُمثل (70%) من إجمالي الفساد العام عن الحاجة لبقاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

صحيفة الثورة

مهندس/ علي عبدالملك الشيباني -

ليس خافياً على أحد مقدار وحجم الفساد المرتبط بأعمال المناقصات والمزايدات الحكومية والذي شكّل وما زال النسبة الأكبر من إجمالي الفساد العام في البلاد.
فساد المناقصات عموماً يأتي في مقدمة مصادر الثراء غير المشروع للمسؤولين في مختلف المواقع الحكومية وما الأرصدة التي نسمع عنها، والقصور والسيارات التي نشاهدها والحياة الباذخة إلا نتاج لعائدات الفساد على هذا الصعيد قبل أي شيء.
من مظاهره أيضاً، أنه أدى إلى خلق فئة متطفلة من المقاولين والموردين، ناهيك عن شركات مراكز النفوذ وأبنائهم الذين أثروا خلال زمن قياسي، وعلى حساب أسماء وبيوتات تجارية لامعة، انتهى الحال بأصحابها إما إلى الانتحار، أو الإفلاس، أو البحث عن مزاولة أنشطة أخرى.
وبرغم أن القانون يجرم ممارسة المسؤولين للتجارة إلا أن غالبيتهم امتلكوا شركات تجارية ومقاولات دون أي تحفظ أو حتى الشعور بشيء من الحياء، إضافةً إلى شراكة بعضهم مع آخرين، وبالتالي فقد صارت المشاريع والصفقات التجارية تتم بالتكليف وبأسعار مضاعفة أو على الأقل قبض النسب مقابل خدمات من هذا النوع، وكل ذلك انعكس على التكلفة المضاعفة للمشاريع وسوء التنفيذ.
من هذا المنطلق نشئت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، إضافةً إلى كونها جاءت ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية التي أوصت بها مجموعة منظومة الحكم الرشيد التي تعدّ بلادنا عضواً فاعلاً فيها ضمن العديد من الدول وكذا جاءت ضمن مخرجات العديد من المؤتمرات للدول والمنظمات المانحة كاشتراط لتقديم المنح والتعهدات وفي مقدمتها البنك الدولي حيث كانت أهم تلك التوصيات إصلاح نظام المشتريات وإعادة صياغة قانون المناقصات والمزايدات بما يتواءم مع الممارسات الدولية والأدلة الإرشادية للمانحين، والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة وبما يحقق مبدأ النزاهة والشفافية، وكذا العدالة والمساواة بين المتناقصين في أعمال المناقصات، وتجاوزاً للقصور القائم في الأجهزة الرقابية وتعزيزاً لعملية الرقابة في اليمن وضماناً لتحقيق أهداف هذا القانون وتنفيذه، كان ولا بد من إنشاء هيئة مستقلة تتولى ذلك، وبالفعل تم إعداد مشروع القانون رقم (23) لسنة 2007م الخاص بالمناقصات والمزايدات بمشاركة خبراء دوليين ومحليين في مجال المشتريات العامة بتمويل دولي، وقد لاقى ترحيباَ وإشادة من جميع ممثلي الدول والمنظمات المانحة، ومن أهم ما تضمنه هذا القانون إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات كجهاز متخصص في مجال المشتريات العامة يمارس وظائف عدة، وقد روعي في إنشائه أفضل المعايير الدولية في مجال الرقابة لاسيما آلية التعيين والأداء والصلاحيات الممنوحة التي تكفل تحقيق الأهداف المنشودة، وكذا ممارسة الرقابة الفاعلة في جميع مراحلها السابقة والمصاحبة واللاحقة وتفعيل الرقابة الوقائية والتصحيحية والمحاسبة وبذا تكون قد تجاوزت الأجهزة الرقابية الموجودة التي تقتصر على رقابة المحاسبة، بل إن وظيفة الهيئة العليا تجاوزت الرقابة المطلقة لتمارس مهمة تطوير نظام المشتريات العامة بأركانه المختلفة.
مما سبق، وبرغم الأهمية التي اكتسبتها الهيئة خلال فترة عملها للخمس السنوات الماضية، بالنظر إلى كمّ القضايا التي فصلت فيها، معيدةً في ذلك الاعتبار للقانون العام ولحضور الدولة المفترض على هذا الصعيد، إلا أننا فوجئنا بقيام فريق الهيئات المستقلة المنبثق عن لجنة الحوار بصياغة توصية صادمة تمثلت بضم الهيئة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ولو أن فريق الهيئات المستقلة اطلع على مجمل القضايا المرفوعة للهيئة من المقاولين والموردين، أو تلك المنبثقة عن الزيارات الميدانية لفرق الهيئة للجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات لما اتخذ مثل هذه التوصية؛ ما نعتبره تجاوزاً للجهد المبذول وتصويب الأداء في هذا الاتجاه خلال السنوات الماضية، والحضور الرقابي الذي باتت الهيئة تشكّله وسط الفئات المتضررة من فساد المناقصات والمزايدات ونقصد بها فئات المقاولين والموردين والاستشاريين، الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة إعادة النظر في هذه التوصية غير الصائبة للأسباب التالية:
أن توصية فريق الهيئات المستقلة جاء خالياً من المبررات التي استدعت التوصية بإلغائه مستندة فقط إلى مقترح أحد رجال السلطة التنفيذية العاملين في مجال المناقصات الخاضعين لرقابة الهيئة العليا، وكان من الأجدر بالفريق أخذ المقترح بحذر لوجود تعارض مصالح واضح كما أن الفريق خلا من المتخصصين في مجال العمل الرقابي ناهيك عن أخصائيين في مجال المشتريات.
إضافةً إلى ذلك كان الأجدر بالفريق والأجدى للمصلحة العامة تعميم تجربة الهيئة العليا في الجانب الرقابي على الأجهزة الرقابية الأخرى خصوصاً آلية التعيين والأداء التي تضمن استقلالية وحيادية الأجهزة الرقابية وعدم نشوء المصالح المتداخلة مع المشمولين بالرقابة وهي تجربة رائدة على مستوى الإقليم وتطلب دول المنطقة الاستفادة من هذه التجربة.
2. إن فريق الهيئات المستقلة لم يقف على خلفية وأبعاد وأهداف إنشاء الهيئة العليا للرقابة ولم يتفهم أن وجود الهيئة العليا ضرورة حتمية لتطلعات مرحلة الإصلاحات الاقتصادية ومطلب لمجموعة أصدقاء اليمن والدول المانحة، وأتت توصية الفريق بناءً على الوظيفة الرقابية للهيئة العليا فقط مع العلم بأن وظيفة الرقابة هي إحدى المهام من مهام أخرى متعددة للهيئة العليا ولا تقل أهمية عن الدور الرقابي.
ومن هذه الوظائف الهامة والضرورية دور الهيئة في تطوير منظومة المشتريات الحكومية بأركانها المختلفة "التشريعية، المؤسسية، وبناء القدرات والرقابية" وهذه الوظائف لم تكن ضمن اختصاص أي من الجهات الرقابية الموجودة والتي بدونها لن يؤدي العمل الرقابي دوره على الوجه المطلوب وستفقد اليمن حلقة هامة جداً في منظومة المشتريات الحكومية.
كما أن الفصل في الشكاوى المقدمة من المتناقصين في المناقصات والمزايدات إحدى وظائف الهيئة العليا والتي لا تمارسها الأجهزة الرقابية الأخرى وهي وظيفة هامة تحقق بوضوح أهداف قانون المناقصات والمزايدات وتجسيد واضح لعملية الرقابة الواسعة عبر إشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة على المناقصات وتجسيداً لمبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة بين المتنافسين.
3. إن ممارسة الهيئة العليا لمهامها خلال الفترة الماضية من عمر الهيئة أعطى نتائج ملموسة لاسيما قدرة الهيئة العليا على منع الإضرار بالمال العام قبل وقوعه وذلك من خلال ممارسة الرقابة السابقة وهذه الميزة ليست لأي من الأجهزة الرقابية الأخرى التي يأتي دورها بعد انتهاء العمل وتحقق الضرر بغرض المحاسبة والتي غالباً لا تؤتي ثمرة ولا تفرض أي قيد على الفاسدين في القطاع الخاص الذين لا يتأثرون بالرقابة اللاحقة.
4 من الملاحظ تناقض الفريق في سياق النص حيث أوصى في بداية التوصية بإنشاء قطاع للمناقصات والمزايدات في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ثم ذهب في نهاية النص إلى إلغاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
وهذه إشارة واضحة إلى عدم تداخل الاختصاص بين الجهازين وإلا لما أوصى بإنشاء قطاع المناقصات كما أن تنفيذ هذا المخرج سيزيد من تضخم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضخم أصلاً والذي أصبح عبئاً يصرف قيادة الجهاز إلى العمل الإداري والتنظيمي الداخلي على حساب عمل الرقابة الذي أُنشئ من أجله الجهاز.
5. المهام التي تؤديها الهيئة العليا بعيداً عن الأجهزة الرقابية الأخرى:
الرقابة السابقة على أعمال المناقصات ليست ضمن اختصاص أي من الأجهزة الرقابية وهي رقابة فعالة تهدف إلى منع حدوث الفعل الضار بالمال العام وتمارسه الهيئة بشكل جيد ويمكن الاطلاع عليه عبر موقع الهيئة والتقارير المرفوعة إلى رئيس الجمهورية.
الرقابة المصاحبة وهي رقابة تصحيحية للفعل المخالف قبل حدوث النتيجة وإلحاق الضرر.
ومن الملاحظ أن هذين النوعين من الرقابة تختص بها الهيئة، حيث يلاحظ أن الأجهزة الأخرى تراقب وتراجع الإجراءات اللاحقة بغرض المحاسبة بعد وقوع الضرر وهذا النوع من الرقابة مع أهميته إلا أنه غير كافٍ وغير مجدٍ إذا لم تفعل أنواع الرقابة السابقة.