رئيس الوزراء يؤكد أن الطريقة التقليدية في عمل قطاع الكهرباء لم تعد مقبولة

صنعاء - سبأنت :

أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح أن الطريقة التقليدية القائمة في عمل وأداء قطاع الكهرباء لم تعد مقبولة، وحان الوقت للبدء في تطبيق سياسات و برامج اصلاحات حقيقية على أرض الواقع في هذا القطاع الحيوي، والعمل بطريقة مختلفة تؤدي الى النهوض بواقعه ومعالجة الاشكالات القائمة فيه على جميع المستويات الادارية والفنية .

ووجه رئيس الوزراء لدى ترؤسه اليوم اجتماعا موسعا للمجلس الاعلى للطاقة، بإعداد خطة عمل تنفيذية عاجلة لمدة عام واحد في ضوء الاولويات القصوى التي تم طرحها في الاجتماع ، مع مراعاة ان تكون هذه الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ .. مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في محاسبة المقصرين وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة، وعمليات جراحية قاسية للقيادات الادارية والمسئولين الذين لم يؤدوا او يستوعبوا عملهم وطبيعة المهام والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بتنفيذ الخطة.

وشدد الأخ خالد بحاح على ضرورة تضمين الخطة العاجلة حزمة متكاملة من البرامج والانشطة المزمنة لمعالجة اوجه القصور القائمة التي تم مناقشتها، ومنها المتعلقة بالجانب الاداري والفاقد الفني والتجاري وتحصيل المديونية، وإيقاف التوظيف، وتحليل كامل للطاقة المشتراة .. مؤكدا أن اية اصلاحات سيتم تنفيذها في قطاع الكهرباء لن تكون ضد الموظف بل تصب في صالحه ، وتخدم النهوض بهذا القطاع لأداء دوره الحيوي بالشكل المطلوب.

كما شدد على أهمية تكامل الادوار بمسئولية وطنية خالصة لتحقيق الانجاز المطلوب في قطاع الكهرباء بمختلف مكوناته.. مؤكدا دعم الحكومة للجهود الرامية لتحسين خدمة الكهرباء، وكل ما من شانه تحقيق اصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.

ووجه رئيس الوزراء باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات لتناول كل جزئية على حده من المشاكل القائمة في قطاع الكهرباء باعتباره موضوع استراتيجي، ووضع الحلول الناجعة لها وفقا لخطة زمنية ومسئوليات محددة، لتقليص الفجوة القائمة بين الخطط والمنفذ على ارض الواقع.. مؤكدا انه سيتابع شخصيا اولا بأول مستوى التنفيذ، ولن يقبل اي اعذار او تلكؤ في اداء المهام المتفق عليها في الخطة.

وقال " سيكون اجتماعنا القادم مكرس لمناقشة الاوضاع المرتبطة بمحطة مأرب الغازية، من حيث الصيانة وكذا سير العمل في مشروع مأرب 2، وصولا الى اتفاق ملزم للتنفيذ من قبل المعنيين مبني على أسس ومسئوليات واضحة ومزمنة واجبة التنفيذ، ثم اجتماع آخر لصيانة وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة ووضع خطة تنفيذية عاجلة لرفع كفاءة ادائها، ويليه مناقشة المشاريع الحالية في قطاع الكهرباء وتلك الجاري تنفيذها وعمل آلية متابعة كاملة لها ورصد جميع نقاط الضعف لمعالجتها".

وأضاف " كما سنخصص اجتماع للجزئيات التي يمكن التحرك عليها الان والخاصة بإقامة محطات كهربائية في مناطق انتاج الغاز والتي تتطلب فقط إقرار اجراءات ذاتية للتسريع بعملية تنفيذها خلال العام المقبل واجتماعات لمراجعة العقود الموقعة لشراء الطاقة، والإستراتيجية والخطة التنفيذية لإصلاح قطاع الكهرباء، اي ان كل جزئية في عمل الكهرباء ستخضع لفحص ومتابعة دقيقة، ولن تكون خطط على ورق فقط بل ملزمة التنفيذ وخاضعة للمحاسبة والتقييم لمستوى الاداء ".

ولفت الاخ رئيس الوزراء الى اهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة ، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وعبر مناقصات علنية وفتح باب المنافسة في هذا الجانب، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي .. مشددا بهذا الخصوص على اهمية انجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع الضوابط المنظمة لاستثماراته في قطاع الطاقة وفق قواعد شفافة وأسس واضحة للشراكة .

واستعرض المجلس الاعلى للطاقة في الاجتماع تقرير شامل عن وضع الكهرباء في اليمن من حيث البنية التحتية الكهربائية ومؤشرات قطاع الكهرباء والتحديات التشغيلية والمستقبل الواعد للطاقة المتجددة والإجراءات المتخذة للمعالجات الى جانب الطموح والإمكانيات.

وناقش المجلس تقارير تفصيلية عن أوضاع مشاريع التوليد، وتنفيذ مشاريع النقل والتحكم والتوزيع، وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء، بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن في التنمية، واليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها.

وتدارس الاجتماع عدد من المقترحات لتقليل الفاقد الفني والتجاري في الطاقة، والبدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والإستراتيجية لزيادة الطاقة التوليدية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها، ومنها إنارة الشوارع والحدائق العامة بالطاقة الشمسية، ونشر إستخدام المضخات الشمسية للري، والسخان الشمسي، واستغلال طاقة الرياح في توليد الكهرباء، الى جانب تغيير لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة للطاقة.

وأكد المجلس الاعلى للطاقة أهمية وضع خطة لتحسين تحصيل موارد الكهرباء لدى الغير، واتخاذ اجراءات فاعلة لتقليل الفاقد في الطاقة في اسرع وقت ممكن.

واطلع المجلس على العرض المقدم من الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات حول التدخلات السريعة على مستوى المشاريع في قطاع الكهرباء، اضافة الى الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإصلاح هذا القطاع.

وتحدث في الاجتماع مدير المؤسسة العامة للكهرباء الأسبق المهندس عبد المعطي الجنيد ومستشار وزارة الكهرباء المهندس خالد راشد، حيث اشارا الى اهمية التركيز على استكمال تنفيذ مشروع محطة مأرب الغازية الثانية، وصيانة المحطات القائمة ورفع كفاءتها.

وأكدا ضرورة العمل على تقليل الفاقد الفني في الطاقة والذي وصلت نسبته الى مستويات كبيرة، اضافة الى تحصيل مديونية المؤسسة لدى الغير، ومعالجة المشاريع المتعثرة في قطاع الكهرباء.

وقدما عدد من المقترحات العملية التي من شانها خدمة الجهود الراهنة لإصلاح قطاع الكهرباء وتجاوز المشاكل القائمة والتي اكدا انها ليست عصية على الحل، اضافة الى عدد من الافكار والخطط قصيرة المدى لزيادة القدرات التوليدية وتحسين وضع خدمة الكهرباء.

بدورها تطرقت المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة، الى الخطط والقرارات المطلوبة من اجل تسيير العلاقة مع المانحين في تنفيذ مشاريع حيوية لقطاع الكهرباء واستكمال الجاري تنفيذها، اضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.

سبأ