الاصبحي: الفساد جريمة تضعف المجتمعات وتعرقل التنمية وتزيد الفقر

الثورة نت../ شوقي العباسي - اكد وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي ، أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد هي اول صك عالمي ملزم قانونا لمكافحة الفساد وبدأ سريانها في 14 ديسمبر 2005م وكانت اليمن من الدول السباقة للتوقيع على الاتفاقية. وقال الاصبحي في الكلمة التي القاها نيابة عن رئيس الجمهورية في افتتاح ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومؤسسة إنجاز للتنمية اليوم بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة حول الشراكة الشبابية لتعزيز آليات النزاهة والشفافية في ضوء مخرجات الحوار الوطني ضمن "مشروع دعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية" "لقد مرت اليمن بتجربة ليست سهلة في هذا الجانب وبالرغم من نجاح الخطوات الأساسية لمكافحة الفساد وتحديد الآليات الوطنية الهامة والتشريعات القانونية إلا أن الواقع ظل يحمل تحديا كبيرا ويحتاج إلى وقفة مجتمعية جبارة. وأشار إلى أن الفساد ليس مجرد سلوك خاطئ لكنه جريمة تضعف المجتمعات وتعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتزيد الفقر والاضطرابات التي تعاني منها المجتمعات وتقوض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الانسان ..مؤكدا أهمية تضافر الجهود على الصعيد الرسمي الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين جميعا لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع. وأفاد بأن حكومة الكفاءات الوطنية تتحمل مسؤولياتها في لحظة تاريخية صعبة وأولى مهامها ترسيخ مبدأ النزاهة والحكم الرشيد وهي مطالبة بذلك وستقدم النموذج المطلوب. موضحا أن مرتكز نجاح مكافحة الفساد مجتمع واعي ومدرك لخطورة الجريمة ، وإعلام حر ومستقل وصاحب رؤية وطنية ،ومسؤولية مجتمعية ،وقوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومة ونشرها. مؤكداً أن سياسة الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة هو مرتكز الدولة المدنية الحديثة والمخرج الحقيقي لكل مشكلاتنا والخطوة الأولى المطلوبة لإعادة الاعتبار إلى الوطن والشعب الذي تعب من كل أنواع الحروب والفساد ويستحق أن يعود رائدا كما كان آمنا ومستقرا. من جهته أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي أن هناك بوادر لتحول إيجابي في مكافحة الفساد بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية. موضحا أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مثلت خارطة طريق ملزمة للجميع في مكافحة الفساد .لافتاً إلى أن وسائل وطرق وآليات وأدوات مكافحة الفساد واضحة وعلى جميع مكونات المجتمع الشراكة في بناء يمن اتحادي ينعم بالديمقراطية والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والمساواة. وقال العرشي" أن مخرجات الفساد كارثية كونه يؤدي إلى ضعف الثقة بالمؤسسات العامة ويلحق الضرر بمناخ الاستثمار ..مشيرا إلى أن تلك السلبيات والمخاطر تؤدي إلى دولة رخوة وطفيفة بل وفاشلة. مضيفاً ان ما يؤسف له أن بلادنا تراجعت في هذا المؤشر عالميا وأصبحت في ذيل القائمة عربيا وهو مؤشر على ضعف الدولة ووجود الصراعات السياسية والحروب". وكان رئيس دائرة الشؤون الرقابية بمكتب رئاسة الجمهورية عادل المسعودي قد القى كلمة عن مكتب الرئاسة أكد فيها أن الفعالية تهدف إلى تأسيس منظومة وقيم النزاهة والشفافية وإشراك الشباب ومنظمات المجتمع في استخلاص السياسات التي تضمنتها وثيقة مخرجات الحوار والبدء بالتفكير والعصف الذهني والتخطيط لوضعها موضع التنفيذ. مؤكدا أهمية التعامل مع وثيقة مخرجات الحوار كبرنامج عمل وطني لبناء الدولة الحديثة المرتكزة على تدعيم أسس ومقومات منظومة الحكم الرشيد الذي يعد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أهم محاورها. وأوضح المسعودي أن برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب أولى موضوع مكافحة الفساد وتعزيز قدرات وكفاءة الاجهزة والهيئات الرقابية اهتماما خاصا وتضمن توجهات جادة للقضاء على الفساد والحد من التداعيات التي أنهكت الشعب والوطن وقوضت العملية السياسية والأمن والاستقرار في البلاد. وقال :"إن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يولي الارتقاء بأداء الأجهزة والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد اهتماما بالغا من خلال تقديم أوجه الدعم والموارد اللازمة إلا أن مخرجات الجهات الرقابية لم تجسد تطلعات المواطنين ف التخفيف من الفساد والحد من العبث بالمال العام". مؤكدا متابعة مكتب رئاسة الجمهورية لأعمال الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وما تبذله من جهود للتأسيس لمنظومة الرقابة على المناقصات إلى أنها تصطدم بغياب المقومات والبنى التحتية اللازمة لتنفيذ أعمال المناقصات بالشكل الصحيح. لافتاً إلى أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية غياب هذه المقومات بقدر ما تتحملها الجهات المعنية بسبب عدم الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وعدم التفاعل مع توصيات وملاحظات الهيئة. كما أشارت كلمة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة القتها سبأ جوبح المنسقة الوطنية لمشروع دعم حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية في البرنامج الانمائي إلى أن مشروع دعم حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية يركز على الحوكمة والحكم الرشيد والنزاهة والشفافية من خلال دعم مبادرات منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بجهود تعزيز آليات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكدت حرص البرنامج الانمائي على دعم جهود مواءمة التشريعات والقوانين مع بنود نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وناقشت الورشة تحت شعار "شراكة شبابية لتعزيز آلية النزاهة والشفافية في ضوء مخرجات الحوار الوطني" أوراق عمل حول الآليات المتبعة لتعزيز النزاهة في المؤسسات الرسمية ومكافحة الفساد في اليمن في ضوء التقارير الدولية والتجارب الناجحة في مكافحة الفساد ، ومخرجات الحوار المتعلقة بالحكم الرشيد والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.