الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تعد بطرح لائحة قانون بدل حوافز

الاثنين 09:42 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات  بأنها تعد حاليا لطرحها المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون حوافز بدل الإشراف لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال وكذلك لحوافز لجان المناقصات ولجان الاستلام والتوريد والإعمال للمكاتب الاستشارية  للجهات التابعة لمرفق الدولة  الأسبوع المقبل إمام اجتماع مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيما يخص اعتماد  تلك المسودة المقترحة من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.

وطالبت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مهندسي وموظفي وزارة الإشغال قد طالبوا بتخصيص ما نسبته 3% من نسبة الموازنة  العامة للمشاريع والمخصص لقطاع المقاولات و البناء والتشييد وضمن إطار الموازنة العامة للدولة وكما كان يسري العمل في منح وزارة الإشغال منذ سنوات سابقة  .

ودعت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مهندسي وموظفي وزارة الإشغال المتخصصين في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلى المشاركة في تعميد هذه النسبة المقررة ووضع مطالبات المهندسين والموظفين بوزارة الاشغال في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حوافز لجان المناقصات والاستلام والتوريدات والإعمال الاستشارية وبدل الإشراف للوزارة الاشغال والتي سوف تعرض على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع القادم والأخذ بتنفيذ مطالب المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال فيما يخص اعتماد  نسبة 3% من بدل الإشراف من إجمالي الموازنة العامة والمخصصة لمشاريع قطاع المقاولات والبناء والتشييد كما كان معتمدا ذلك  في السابق والأخذ بالاعتبار بشأن تعميد هذا المقترح ضمن مواد اللائحة فور طرحها على طاولة مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر المسئول في اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال في تصريح صحفي لها بأنه في حالة عدم اعتماد ما نسبته 3% كمخصص بدل الإشراف للمهندسين والموظفين بوزارة الإشغال ومن إجمالي الموازنة العامة والمخصصة للوزارة ولقطاع  المقاولات والبناء والتشييد مع  الاعتبار عن عدم موفقاتهم باحتساب  نسبة بدل الإشراف كما ورد في بنود هذه اللائحة واعتمادها وفقا المصروفات الفعلية للإعمال المنجزة فيما يتعلق باعتماد بدل الإشراف للمهندسين والموظفين بوزارة الإشغال ومعتبرين بان عملية توقف كافة المشاريع الحكومية والمنضوية ضمن قطاع المقاولات والإعمال المناط بالبناء والتشييد مرتبطا  أساسا بالمناخ الأمن والاستقرار ومرهون بقرارات سياسية  وسيادية ولا يمكن ربط  ذلك على مستحقات وحوافز المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال بالنسبة لبدل الإشراف  المقررة بنسبة 3%.

  وأكدت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مهندسي وموظفي وزارة الإشغال مطالباتها من رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومن وزير المالية باعتماد مقترح 3% من نسبة الموازنة العامة والذي يتمسكون به مهندسو وموظفو وزارة الإشغال وبان يتم تحديد نسبة الإشراف في المسودة بواقع 3% من إجمالي الموازنة المخصصة للمشاريع الدولة وبان تصرف مباشرة دون ربط علمية الصرف لهذه النسبة  وفقا المصروفات الفعلية للإعمال المنجزة  و بان توقف الإعمال التنفيذية لتلك المشروعات مرهونا بقرار سياسي ليس للمهندسين وللموظفين بوزارة الإشغال ناقة ولا جمال في الجانب .

ولفت المصدر في اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال بأنهم سوف يصعدون احتجاجاتهم السلمية إمام مجلس الوزراء وإمام وزارة المالية  وإذا استدعى الأمر سوف يضطرون لتصعيد الاحتجاجات إلى اعلي المستويات حتى تحقق مطالباتهم القانونية وكما أقرت  لهم هذه الحقوق  الحكومات السابقة والذي يتوجب بان تتضمن تنفيذ مطالباتهم عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تحديد  حوافز بدل الإشراف لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال وكذلك  حوافز لجان المناقصات ولجان الاستلام والتوريد والإعمال للمكاتب الاستشارية  الأسبوع المقبل إمام اجتماع مجلس الوزراء .

اقرأ المزيد من عدن الغد | الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تعد بطرح لائحة قانون بدل حوافز http://adenalghad.net/news/143971/#.VLSqT3vZiM9#ixzz3Ofz7J2Yb