النائب العام تنسيق وتعاون الاجهزة الرقابية الرسمية مع اللجنة الرقابية العليا يؤسس لارضية صلبة في محاربة الفساد

عقد اليوم بمقر النيابة العامة لقاء مع النائب العام ورئيس ومدراء الإدارات باللجنة الرقابية العليا وناقش الجانبان العديد من المواضيع المتعلقة بمحاربة الفساد وخلال اللقاء استمع النائب العام لفريق الرقابية العليا الذين اكدوا على ضرورة تفعيل النيابة العامة في تعزيز مبدأ سيادة القانون واهمية اصدار اللوائح التنظيمية المنظمة لعمل النيابة العامة واكد فريق الرقابية العليا ان اللجنة استقبلت اكثر من 800 قضية معظمها قضايا فساد تم احالتها إلى الجهات المختصة معبرين عن اسفهم في عدم التجاوب مع بعض قضايا الفساد من قبل الجهات التنفيذية

من جانبه قال رئيس اللجنة الرقابية الاستاذ علي العماد ان الرقابية العليا تتطلع إلى ضرورة ايجاد ارضية مشتركة لمحاربة الفساد الامر الذي يستدعي وجود تنسيق وتعاون بين مختلف الاجهزة الرقابية والقضاء مشيرا إلى ان العمل الثوري محفز ورافد للعمل الرسمي واضاف ان اللجنة الرقابية تجاوزت بنجاح المرحلة الاولى في الحفاظ على مؤسسسات الدولة من الانهيار مؤكدا ان دور الرقابية العليا في المرحلة الحالية يصب في التأسيس لرقابة شعبيه مجتمعية بحيث تصبح محاربة الفساد ثقافة اجتماعية وقال العماد ان النيابة العامة لها دور كبير وفاعل في محاربة الفساد باعتبارها هيئة قضائية مستقلة مضيفا ان التنسيق والتعاون بين الرقابية العليا والنيابة العامة سيمثل نقلة نوعية وكبيرة في محاربة الفساد

بدوره عبر النائب العام عبد العزيز البغدادي عن سعادته بزيارة اعضاء اللجنة الرقابية مؤكدا ان هذه الزيارة ان دلت على شيء فهي تدل على همه الشباب الثورية المنبثقة من ثورة ال 21 من سبتمبر في القضاء على الفساد مضيفا بأن التنسيق بين النيابة العامة واللجنة الرقابية يؤسس ارضية صلبه في مواجهة الفاسدين ومن شأنه ان يزيل التداخل في الاختصاصات كما ابدى النائب العام استعداد النيابة العامة للتعاون والتنسيق مع الرقابية العليا في جهود محاربة الفساد وفي جانب التدريب والتأهيل للجان الثورية والرقابية مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة الرقابية في محاربة الفساد وقال البغدادي ان فكرة هذا العمل يعبر عن استمرار مشروع الثورة واضاف ان هذه الإرادة الشبابية الثورية وهذا الوعي يستدعي من النيابة العامة وغيرها من الاجهزة التعاون والوقوف صفا واحدا في القضاء على افة الفساد

وفي ختام اللقاء دعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل القوانين والأجهزة الرقابية في مواجهة المفسدين وشدد الجانبان في الوقت ذاته على تكاتف المجتمع مع أجهزة الدولة باعتبار القضاء على الفساد مسؤولية جماعية تعني الجميع ولا يمكن أن تنجح دون وجود إرادة ورغبة فعلية من الجهات المعنية والمجتمع