نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يرأس اجتماع لأطراف المنظومة المعنية بقضايا المال العام

صنعاء - سبأ:
رأس نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بوزارة المالية بصنعاء إجتماع ضم أطراف المنظومة المالية والرقابية والقضائية والضبطية، المكرس لمناقشة الآليات الكفيلة بسرعة تحريك وتنفيذ أحكام قضايا المال العام في الضرائب والجمارك لإستعادة حقوق الدولة وتوفير موارد مالية للخزينة العامة في هذه المرحلة الإستثنائية.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بما بذلته الأجهزة الرقابية والقضائية والضبطية والمالية من جهد خلال الفترة السابقة وتركيزهم على الأولويات التي تتطلبها المرحلة الإستثنائية خصوصا على صعيد مضاعفة الجهود من أجل توفير موارد عامة لخزينة الدولة تعزز من صمود جبهات العزة والشرف وتخفف على المواطنين الأعباء التي يفرضها العدوان السعودي ومرتزقته وخاصة في الجانب المالي والإقتصادي.

وأكد الدكتور لبوزة أن اليمن يواجه عدوان جمع بين أمبراطوريات المال والدول التي تصنع أسلحة الدمار الفتاكة في وقت يواجه فيه أبطال الجيش واللجان الشعبية هذه المنظومة المتجبرة بكل ثبات وصبر وتمكن عكس أروع الدروس التي ينبغي أن تدرس في أكاديميات العلوم العسكرية .. وقال " إن اليمن على مر التاريخ إنتصر على كل غزو خارجي حاول تدنيس تربته الطاهرة وهذه النتيجة الحتمية للعدوان السعودي الغاشم الذي تدك اليوم منظومة اليمن الصاروخية سفنه وقواعده العسكرية بكل اقتدار".

وأضاف" كل هذه الإنجازات تضعنا أمام مسئولية تضامنية إزاء ما يجترحه أبطال الجيش واللجان الشعبية من تضحيات جسيمة وأمام توجه العدوان الذي يراهن على إستهداف الإقتصاد وتعطيل الموانئ على إمتداد الشريط الساحلي والسيطرة عليها لقطع سبل الحياة على الشعب اليمني وتجويعه لأننا نواجه عدو منزوع القيم تخلى عن كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية ".

ووجه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بسرعة تقديم وزارة المالية لمصفوفة قضايا المال العام في الضرائب والجمارك للقضاء، بما يكفل رفد خزينة الدولة بكل ما هو قانوني من موارد مستحقة وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القضايا المنظورة أمام القضاء والتي صدرت فيها أحكام وما تتضمنه المصفوفة من قضايا جديدة وتحويل ذلك إلى برنامج عمل بسقف زمني واضح يتجاوز الأمور الروتينية في التعاطي مع قضايا المال العام وكذا رفع تقرير أسبوعي للمجلس السياسي يبين نسبة الإنجاز والإشكالات التي تعترض سير الأداء للعمل على تذليلها أولا بأول وكذا تكثيف أعمال الرقابة المصاحبة من قبل الأجهزة الرقابية المعنية.

وحث قيادة العمل المالي على العمل من خلال رؤية تعتمد على أنظمة تقنية المعلومات لتجاوز إشكالية التهرب الضريبي والجمركي وتحديد مهام مأموري الضبط الضريبي وتحديد آليات عملهم بعيدا عن الإجتهاد والتقديرات غير المنصفة.

كما وجه الدكتور لبوزة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام بوضع خطة مزمنة لتنفيذ مصفوفة قضايا المال العام في الضرائب والجمارك تراعي فيها الظروف الإستثنائية وطبيعة المرحلة وتتجاوز جوانب القصور في الفترة الماضية.

فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي والنائب العام عبدالعزيز البغدادي أن العدوان لن يثني القضاة ومنتسبي المؤسسة القضائية عن مواصلة العمل وأن السلطة القضائية تعمل طوال الوقت بكل طاقاتها وفي أصعب الظروف وأنها تضع قضايا المال العام في سلم أولوياتها وقد وصلت إلى مستوى ممتاز على صعيد القضايا المنظورة أمام المحاكم وكذا ما يتعلق بتنفيذ عملية إستيفاء المبالغ المستحقة للدولة بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأشاروا إلى أنه سيتم رفد المحاكم المختصة بقضايا المال العام بقضاة وأعضاء نيابة متخصصين بما يضاعف من عملية إنجاز هذه القضايا في أقصر مدة ويعزز الأدوار التكاملية بين مختلف الأجهزة المعنية.

من جانبه استعرض وزير المالية الدكتور صالح أحمد شعبان آليات عمل الوزارة في هذا الإتجاه والأدوار التنسيقية بين الوزارة والجهات الرقابية والقضائية والضبطية الهادفة إلى استيفاء حقوق الدولة لدى الغير وبما يحقق نسبة أعلى من تدفق السيولة النقدية وإعادة الدورة المالية إلى طبيعتها.

وأكد أن نسبة الإنجاز في قضايا المال العام في الضرائب وصلت إلى 49 بالمائة، كما تم إنجاز مصفوفة شاملة لكل قضايا الضرائب والجمارك تتضمن كل البيانات المطلوبة للقضاء والأجهزة الرقابية والضبطية.

وأشار الدكتور شبعان إلى أن الإشكالية تكمن في بطء عملية تنفيذ الأحكام الباتة والتي تعمل الوزارة من خلال مصلحتي الضرائب والجمارك على الإلتقاء بالمعنيين وتقديم حوافز تشجيعية تصل إلى خمسة بالمائة في حال تم توريد مستحقات الدولة نقدا.

ولفت إلى ما توليه وزارة المالية من إهتمام ومتابعة واستعداد لتنفيذ كل مخرجات العمل الرقابي ومواكبة عمل الأجهزة لمتطلبات المرحلة وظروفها وأولوية مكافحة الفساد ودراسة أي تجاوزات مالية وتحليلها والوقوف سدا منيعا أمام أي مخالفات.

وقد تحدث أضرار بمصالح الشعب اليمني في هذا الظرف وهذه المرحلة من تاريخ اليمن.

فيما تحدث عدد من المعنيين من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحتي الضرائب والجمارك ومحكمة الأموال العامة عن الأعمال التكاملية وآليات إنجاح المصفوفة المعدة والمتطلبات قصيرة المدى وطويلة المدى ومتوسطة المدى للمعالجات المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها .

ونوهوا بالدعم الإيجابي والخلاق الذي يقدمه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لأطراف المنظومة المالية والرقابية والقضائية والضبطية بما يبشر بتحقيق النجاحات التي سيلمسها كافة المواطنين في الجمهورية.

سبأ