اجتماع برئاسة مقبولي للجنة المكلفة بمراجعة لائحة قانون المناقصات والمزايدات

ناقش الاجتماع أنشطة الجهات الحكومية واحتياجاتها من المواد والأجهزة والمعدات التي تعثر استيرادها وشرائها جراء العدوان والحصار من قبل تحالف العدوان .

وتطرق الاجتماع إلى الخسائر التي يتعرض لها القطاع الإقتصادي ومنها الاتصالات جراء تأخر شراء المعدات والأجهزة التي تضررت بفعل قصف العدوان المباشر، وكذا أنظمة التحديث لمنظومة العمل فيها.

وتناول المجتمعون جوانب من مواد قانون المناقصات الملزمة للجهات الحكومية والإشكاليات التي تعاني منها في عملية التطبيق في ظل ظروف العدوان والمعالجات والتعديلات التي يمكن وضعها لتجاوز التحديات الراهنة.

كما تطرق الاجتماع إلى التسهيلات التي يمكن الاستفادة منها بقانون المناقصات والمزايدات عبر التنفيذ المباشر للمشتروات العاجلة، وكذا منع بعثرة الإمكانات المتاحة، خاصة ما يتعلق بالوحدات الإنتاجية في القطاع العام.

وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على مقدرات الدولة وتحديث وتطوير مؤسساتها الإقتصادية والعمل على تحريك عجلة التنمية بما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

ووافق الاجتماع على تكليف الهيئة العليا للرقابة على المناقصات لتحديد المعالجات وتسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وتقديمها إلى الاجتماع القادم المقرر السبت المقبل لمناقشتها .